الترا تونس - فريق التحرير
تقدّم 13 نائبًا في البرلمان التونسي بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968، المتعلق بحالة الأجانب في تونس، واقترحت المبادرة فرض عقوبات سجنية وخطايا مالية على كل الأجانب المخالفين لمقتضيات هذا القانون والأشخاص الذين يساعدون أجنبيًا للدخول أو الإقامة في تونس بطرق غير قانونية.
مبادرة تشريعية لتنقيح القانون المتعلق بحالة الأجانب في تونس تقترح فرض عقوبات سجنية وخطايا مالية على الأجانب المخالفين للقانون والأشخاص الذين يساعدون أجنبيًا للدخول أو الإقامة في تونس بطرق غير قانونية
-
عقوبات سجنية وخطايا مالية على الأجانب المخالفين لمقتضيات القانون
ونص مقترح تنقيح القانون المتعلّق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية الذي أحاله مكتب البرلمان التونسي على لجنة التشريع العام بتاريخ الخميس 9 ماي/أيار 2024، على أنه "يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 300 دينار و5000 دينار الأجنبي الذي يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها دون أن يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القانون والنصوص التي ستصدر لتطبيقه.
ويشار إلى أن الفصل الرابع من القانون يتعلق بعدم إمكانية الدخول إلى تراب البلاد التونسية أو الخروج منه إلا من نقط الحدود التي يقع تعيينها بقرار من كاتب الدولة للداخلية، فيما ينص الفصل الخامس على وجوبية استظهار كل أجنبي يحل بالبلاد التونسية بجواز سفر قومي ساري المفعول أو وثيقة سفر تسمح لحاملها بالرجوع إلى البلاد التي أصدرتها ومؤشر عليهما من طرف السلط القنصلية التونسية.
مشروع القانون: يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 300 دينار و5000 دينار الأجنبي الذي يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها دون أن يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القانون
وتشمل التنقيحات التي تقترحها المبادرة التشريعية، فرض عقوبات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 300 دينار و5000 دينار على الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة وبطاقة إقامة في الأجل القانوني أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلوحيتها، وكذلك على الأجنبي الذي يواصل إقامته بالبلاد التونسية بعد رفض مطلبه الرامي إلى الحصول على تأشيرة وبطاقة إقامة أو بعد رفض تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتهما أو عند سحب بطاقة إقامته.
-
عقوبات ضدّ الأشخاص الذين يساعدون أجنبيًا للدخول أو الإقامة في تونس بطرق غير قانونية
واقترحت المبادرة التشريعية على فرض عقوبات سجنية ومالية أيضًا ضدّ الأشخاص الذين يساعدون أجانب على التواجد في تونس أو الخروج منها بطرق غير قانونية، حيث نصّت على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات وبخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، الشخص الذي يعتمد إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولان أو إقامته بها بصفة غير شرعية".
وتشمل التنقيحات الجديدة المقترحة أيضًا، التنصيص على وجوبية أن يقوم "كل شخص يسوغ محل سكنى لأجنبي بإعلام مركز الشرطة أو الحرس الوطني الواقع بمنطقة المحل في أجل لا يتجاوز 48 ساعة".
مشروع القانون: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات وبخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، الشخص الذي يعتمد إعانة أجنبي أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولان أو إقامته بها بصفة غير شرعية
وتضمن مشروع تنقيح القانون وفق النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان التونسي، أن كاتب الدولة للداخلية يعين "للأجنبي المطرود الذي استحال عليه مغادرة البلاد التونسية مكانًا يقيم فيه لمدة أقصاها شهرين ويتحتم على الأجنبي في هذه الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة أو الحرس الوطني التابع له محل إقامته ريثما يتمكن من مغادرة تونس".
-
أبرز أهداف تنقيح القانون المتعلّق بحالة الأجانب في تونس
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن تنقيح القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس/آذار 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية، أصبح حتميًا "في ظل توافد غير مسبوق للأفارقة جنوب الصحراء مؤخرًا وإقامتهم بطريقة غير شرعية في تونس ونظرًا لما تسببه هذه الظاهرة من حالة احتقان في عدد من المدن التونسية"، وذلك بهدف "حماية الوضع الأمني في تونس وردعًا لشبكات الاتجار بالبشر التي سهلت عملية دخول الأجانب إلى تونس بطريقة غير نظامية وفي مخالفة لأحكام القانون".
مشروع القانون: يجب على كل شخص يسوغ محل سكنى لأجنبي أن يعلم مركز الشرطة أو الحرس الوطني الواقع بمنطقة المحل في أجل لا يتجاوز 48 ساعة
وتهدف هذه المبادرة وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب إلى تعزيز السيطرة على الحدود لمنع التوافد غير الشرعي للأفارقة جنوب الصحراء، وتحديث الإجراءات القانونية لتوافقها مع التحديات الجديدة وتطورات الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع من خلال وضع تدابير تحد من تأثيرات هذه الهجرة على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر النواب المبادرون بهذه التنقيحات أن "التواجد المكثف لأفارقة دول جنوب الصحراء طرح مسائل عديدة تتعلق بارتكاب الجرائم"، مشددين على أن هناك "جرائم جماعية نوعية تشتد خطورتها، خاصةً إذا ما أخذت في سياق جرائم سياسية أو إرهابية، فمن شأنها أن تهدد لا فقط الأمن القومي وإنما كيان الدولة ككل".
وسبق أن أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء 7 ماي/أيار 2024 في البرلمان التونسي وتداولت بشأن وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء، أنّ "التعامل مع هذه الظاهرة يأتي في إطار احترام المواثيق الدولية والقانون الإنساني وأن المهاجرين يلقون الرعاية التّامة التي تليق بكرامة الإنسان على الرغم من أن تونس لم تتحصّل على أي دعم مالي من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان" وفق قوله.
ويذكر أن أزمة المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء في تونس عادت لتتتصدّر الواجهة من جديد، مع مباشرة السلطات التونسية حملات إخلاء عدد من المباني والحدائق العمومية والأرصفة حيث تتجمع مجموعات من المهاجرين بعد أن اتخذت منها مكانًا تنزل فيه في انتظار إيجاد حلّ.
ويشار إلى أن تونس جددت مؤخرًا موقفها الرافض لإقامة منصات عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين على أراضيها، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول الهجرة الذي انعقد يوم الاثنين 6 ماي/أيار 2024 بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
