الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الجمعة 27 جانفي/يناير 2023، تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى "caa2" مع آفاق سلبية.
وكالة موديز تُخفّض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية بما يعني أن الدولة التونسية معرضة إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية
ويعني التصنيف في خانة "Caa2" أن الحكومة التونسية والبنك المركزي معرضين إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
وفي تعليقه على ذلك، قال المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، السبت 28 جانفي/يناير 2023، إن "الترقيم السيادي الجديد لتونس Caa2 مع آفاق سلبية مؤشر خطير"، حسب رأيه.
وأوضح، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، أن "هذا الترقيم يعني للأسواق أن الدولة التونسية على حافة الإفلاس وأن التمويلات التي ستُقدّم لبلدنا مستقبلًا تُعتبر مخاطرة كبيرة"، وفق تقديره.
آرام بلحاج: الترقيم السيادي الجديد لتونس مؤشر خطير ويعني للأسواق أن الدولة التونسية على حافة الإفلاس وأن التمويلات التي ستُقدّم لبلدنا مستقبلًا تُعتبر مخاطرة كبيرة
وذكّر بلحاج بأنه "لم تبقَ إلا درجة واحدة في سلم وكالة الترقيم السيادي موديز (Caa3) لتصبح تونس بلدًا مفلسًا تمامًا، وبالتالي بلدًا عاجزًا تمامًا عن الحصول على التمويلات الخارجية".
كما أشار المختص في الاقتصاد إلى أن تقرير موديز كان واضحًا فيما يتعلق بالحلول، والمتمثلة في:
- ضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي
- ضرورة رفع حالة الضبابية السياسية الموجودة في البلاد
- ضرورة التوافق حول الإصلاحات المضمنة في برنامج الحكومة التونسية المقدم لصندوق النقد الدولي
- ضرورة دعم الاحتياطي من العملة الصعبة في المستقبل المنظور.
جدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" كانت قد أكدت، وفق تقرير نشرته الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن تأجيل صندوق النقد الدولي المصادقة على برنامج تمويل جديد مع تونس من شأنه أن يزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي وتآكل الاحتياطي من العملة الصعبة، وفقها.
وأشارت "موديز" إلى أن "هذا التأخير الحاصل في المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، سيزيد من خطر تدهور الترقيم السيادي لتونس و من شأنه أن يفاقم الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس بسبب زيادة مخاطر السيولة المالية ومكانتها الهشة في الخارج ما يعرّضها لعدم القدرة على السداد".
سبق أن حذرت موديز من أن تأجيل صندوق النقد الدولي المصادقة على برنامج تمويل جديد مع تونس من شأنه أن يزيد من خطر تدهور ترقيمها السيادي وأن يزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي
وقالت وكالة التصنيف في تقريرها، إن البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي يعدّ "حاسمًا بالنسبة لتونس، لاسيما وأنه سيمكّن من استقطاب تمويلات جديدة إضافية بكلفة معقولة وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، على غرار الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية".
يُذكر أن تونس تعاني من أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
