الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 27 جانفي/يناير 2023، أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي/يناير 2023 يتعلق بإصدار قرض رقاعي وطني لسنة 2023.
ينص الأمر الرئاسي عى أنه "يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرار من الوزير المكلف بالمالية"
وجاء في الأمر الرئاسي أن "الدولة تصدر قرضًا رقاعيًا وطنيًا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2023"، موضحًا أن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده يتم بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك".
وذكر أنه "يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
حدد مبلغ القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 بـ 700 مليون دينار وهو مبلغ قابل للترفيع ويفتح الاكتتاب فيه في الفترة الممتدة من يوم 6 إلى 15 فيفري
وينص الأمر الرئاسي على أنه "يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج"، مشيرًا إلى أن "أصحاب هذه السندات يتمتعون بحريّة التحويل للأصل والفوائد طبقًا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل".
وصدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر عن وزيرة المالية مؤرخ في 27 جانفي/يناير 2023 يتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني 2023 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.
وحدد مبلغ القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 بـ 700 مليون دينار، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يعتبر قابلًا للترفيع. ويفتح الاكتتاب فيه في الفترة الممتدة من يوم 6 فيفري/شباط 2023 إلى يوم 15 فيفري/شباط 2023 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه، وفق ما جاء في الأمر ذاته.
يُذكر أن تونس تعاني من أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
