02-أكتوبر-2024
عمادة المهندسين التونسيين

عمادة المهندسين: نطالب وزير الاقتصاد بالتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/10/2 على الساعة 11.00)

 

أصدر مجلس عمادة المهندسين التونسيين الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بيانًا، طالب فيه بتنزيل توصيات دراسة المعهد  التونسي للدراسات الإستراتيجية على أرض الواقع عبر تحسين ظروف جميع أصناف المهندسين وتحفيزهم ودعم مردوديتهم وتوفير الظروف الملائمة لثنيهم عن مغادرة البلاد.

عمادة المهندسين التونسيين: عدد المؤسسات والمنشاَت العمومية المُتحصّلة على الزيادة في الأجور، أصبح 92 مؤسسة عمومية من جملة 247

وخصّ بيان عمادة المهندسين بالذكر في هذا الإطار، رفع ما وصفها بـ"المظلمة" على مهندسي بقية المؤسسات والمنشاَت العمومية الذين لم يتمتعوا إلى يومنا هذا بالزيادة في الأجر وتمكينهم من حقهم على غرار زملائهم".

ولفتت العمادة إلى أنّ عدد المؤسسات والمنشاَت العمومية المُتحصّلة على الزيادة المذكورة، أصبح 92 مؤسسة عمومية من جملة 247، مثمّنة تنزيل الزيادة في أجور مهندسي المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الجنوب وديوان تنمية الشمال الغربي".

عمادة المهندسين التونسيين: يجب رفع المظلمة على فئة من المهندسين الذين لم يتمتعوا إلى يومنا هذا بالزيادة في الأجر على غرار زملائهم

وذكّرت العمادة بأنّ مصالح رئاسة الحكومة، أصدرت بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مذكرة لمؤسسات التنمية الجهوية الأربع من أجل تعميم الزيادة المذكورة على منظوريهم من المهندسين وقد تلتها مذكرة ثانية في نفس الغرض بتاريخ 12 أفريل/نيسان 2024، مطالبة وزير الاقتصاد والتخطيط بالتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مذكرتي رئاسة الحكومة المذكورتين.

وتدعو عمادة المهندسين إلى "تمكين مهندسي ديوان تنمية الوسط الغربي من الزيادة على غرار بقية زملائهم، خاصة وأن هاتين المذكرتين جوبهتا بتعنّت بعض مسؤولي هذه المؤسسة عبر الامتناع عن تطبيقها في استخفاف واضح بقرارات رئاسة الحكومة وتحدّ صارخ لهيبة الدولة"، معبّرة عن "دعمها لمهندسي مؤسسات التنمية الجهوية في سبيل الحصول على حقهم في الزيادة".

عمادة المهندسين التونسيين: مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي امتنعت عن تطبيق مذكرات رئاسة الحكومة في استخفاف واضح بالقرارات وتحدّ صارخ لهيبة الدولة

وشّد البيان على أن "المهندس هو ركيزة التنمية وعماد الاقتصاد وأن مواصلة تهميشه وحرمانه من حقوقه ودفعه دفعًا نحو الهجرة له تداعيات وخيمة على الاقتصاد التونسي وهو ما أكّده المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في دراسته التي سلّط فيها الضوء على هجرة المهندسين وتأثيرها الشديد والسلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وفق البيان.

 

بيان المهندسين