02-أكتوبر-2024
المخدرات في تونس

تمّ حجز حوالي 10 آلاف كلغ من القنب الهندي "الزطلة" منذ انطلاق سنة 2024

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/10/2 على الساعة 14.00)

 

تناول مدير إقليم الأمن الوطني ببن عروس، عماد مماشة، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إحصائيات عن الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، تتعلّق بالمخدرات في تونس، من حيث عدد القضايا والمورّطين والكميات المجوزة، خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2024.

مدير إقليم الأمن الوطني ببن عروس: عدد المورطين في قضايا المخدرات بلغ 14 ألفًا و63 شخصًا وقد فاق عدد الموقوفين 12 ألفًا شخصًا

وفي تصريحه للإذاعة الوطنية (عمومية)، قال مماشة، إنه تمّ منذ بداية سنة 2024:

  • تسجيل 7679 قضية مخدرات 
  • حجز حوالي 10 آلاف كلغ من القنب الهندي "الزطلة"
  • حجز حوالي 497 ألف قرص من حبوب الهلوسة صنف "أ" و"ب"
  • حجز قرابة 25 كلغ من الكوكايين 
  • حجز 961 غرامًا من الهيروين
  • عدد المورطين في قضايا المخدرات 14 ألفًا و63 شخصًا 
  • عدد الموقوفين في قضايا المخدرات 12 ألفًا و82 شخصًا
  • عدد المحتفظ بهم في قضايا المخدرات 10 آلاف و30 من التونسيين و133 شخصًا من جنسيات مغاربية و13 شخصًا من دول أوروبية.

مدير إقليم الأمن الوطني ببن عروس: عدد المحتفظ بهم في قضايا المخدرات يبلغ 10 آلاف و30 من التونسيين و133 شخصًا من جنسيات مغاربية و13 شخصًا من دول أوروبية

وتحدّث مدير إقليم الأمن الوطني ببن عروس، عن أنّ كميات المخدرات تدخل إلى تونس عبر المعابر الحدودية ومن المطارات والموانئ.

وقد أظهر التقرير العالمي حول المخدرات الذي أعده مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنّ "تعاطي المخدرات آخذ في الزيادة مدعومًا بارتفاع الطلب على المنشطات، إذ أن حوالي 292 مليون شخص كانوا قد تعاطوا المخدرات في سنة 2022 أي بارتفاع بنسبة 20% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن".    

وكشف التقرير أن القنب الهندي، ما زال من بين المواد المخدرة الأكثر استهلاكًا تليه المواد الأفيونية ثم الأمفيتامينات فالكوكايين والإكستاسي.

التقرير العالمي حول المخدرات: تعاطي المخدرات آخذ في الزيادة مدعومًا بارتفاع الطلب على المنشطات

يشار إلى أنّ المخدرات في تونس قد تفشّت بشكل لافت خاصة خلال السنوات الأخيرة، وباتت منتشرة بالخصوص في محيطات المؤسسات التربوية ولدى الأوساط الشبابية بشكل مثير للقلق.

وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، قد أكد بتاريخ 9 فيفري 2024، أنّ ظاهرة المخدرات في تونس باتت تشكّل خطرًا كبيرًا، خاصة مع تحوّل تونس إلى مركز للاستهلاك، إذ لم تعد فقط بلد عبور، وفق قوله.

وتابع في تصريح إعلامي: "كنا في وقت سابق نتحدث عن بعض الغرامات من الكوكايين أو بعض الكيلوغرامات من الزطلة (القنب الهندي) التي تدخل لتونس لتكون بذلك بلد عبور لبلدان أخرى، لكنها للأسف تحولت إلى مركز للاستهلاك".

يذكر أنّ المتفقدة العامة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة التونسية، ريم المنصوري حجري، قد أكدت بتاريخ 1 جويلية/يوليو 2024، أنّ وزارة الصحة عاكفة على إعداد مشروع قانون "يعتبر الإدمان على المخدرات، مرضًا مزمنًا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب"، وفقها.

مسؤولة بوزارة الصحة: تم رفع مشروع قانون إلى رئاسة الحكومة، يعتبر مستهلك المخدرات شخصًا مريضًا يجب معالجته

وأوضحت المسؤولة بوزارة الصحة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة والتي تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، "تهدف إلى اعتبار مستهلك المخدرات شخصًا مريضًا يجب معالجته"، لافتة إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين، وفق تأكيدها.

وبيّنت ريم المنصوري حجري، خلال ندوة نظمها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (الموافق ليوم 26 من جوان/يونيو من كل عام) أن توجه الوزارة لمراجعة الإطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس والذي ينذر بالخطر، وفق تقديرها، نظرًا إلى التطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة