14-أبريل-2024
من بين مطالبهم تعميم منحة الحليب.. أعوان ديوان البحرية ببنزرت يقرّون إضرابًا

تنفيذ محاضر الجلسات السابقة من بين مطالب أعوان ديوان البحرية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت والنقابة الأساسية لأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ، السبت 13 أفريل/نيسان 2024، برقية إضراب بيوم واحد، لكافة عمال وإطارات ديوان البحرية.

الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت: كافة عمال وإطارات ديوان البحرية التجارية والموانئ ببنزرت في إضراب بيوم أمام تردي الوضع الاجتماعي

ويأتي قرار الإضراب المبرمج يوم 25 أفريل/نيسان الجاري، "أمام تردي الوضع الاجتماعي بديوان البحرية التجارية والموانئ وانسداد أفق الحوار مع الإدارة، في علاقة بجملة من المطالب القانونية" 

ومن بين هذه المطالب:

  • الصحة والسلامة المهنية.
  • تنفيذ محاضر الجلسات السابقة.
  • نظام العمل.
  • تعميم منحة الحليب على بقية الأعوان.

وتوجه الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت والنقابة الأساسية لأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ، ببرقية الإضراب إلى كل من والي بنزرت ومعتمد بنزرت والمتفقد الجهوي للشغل ببنزرت والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ.

 

أعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ

 

يشار إلى أنّ الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، قد أصدر بيانًا بتاريخ 15 مارس/آذار 2024، أكد فيه أنّ أعضاء النقابة الأساسية لأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ ببنزرت، قرّروا الدخول في "تحركات نضالية ابتداءً من تاريخ 19 من الشهر الفارط، متمثلة في حملهم للشارة الحمراء أثناء العمل واستعدادهم للتصعيد بكافة الوسائل القانونية".

ويأتي ذلك إثر تدارس أعضاء النقابة الأساسية لأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ ببنزرت، ما آلت إليه الأمور بإدارة الميناء خاصة بعد عمليات التحقيق والأبحاث في الحادث البحري ليوم 4 مارس/آذار 2024 والتي طالت أعوان الديوان والتي هي في صميم أدائهم للمهام المناطة بعهدتهم، وفق البيان.

وطالبت النقابة بالتسريع بالقيام بالإصلاحات الضرورية والاقتناءات اللازمة للوحدات العائمة واقتناء وتوفير زي السلامة للأعوان، كما طالبت بتنفيذ تعهدات الإدارة ومحاضر جلسات سابقة منها ما تمّ مع الإدارة العامة وبحضور إدارة الميناء، فضلًا عن توضيح أطر العمل من خلال أدلة إجراءات واضحة ومذكرات عمل لجميع مراكز العمل.

وحمّلت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في السياق نفسه، الإدارة كامل المسؤولية لدفعها بالأعوان للعمل على متن وحدات بحرية، قالت إنها تفتقر لمقومات الصحة والسلامة المهنية "همها في ذلك كسب المال وتحقيق رقم معاملات عالٍ دون السعي للقيام بالأشغال اللازمة للصيانة وتجديد أدوات العمل المهترئة".