الترا تونس - فريق التحرير
طرحت مجموعة "بدّل" (مجموعة من من الناشطين في المجتمع المدني)، الخميس 17 فيفري/شباط 2022، مشروعًا بهدف تعديل القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بجرائم استهلاك وترويج المخدرات، وذلك "إثر القيام بجملة من المراجعات وتجميع جملة من المبادرات السابقة التي تمت بلورتها في هذا الإطار من قبل عديد المنظمات، والقيام بجملة من الاستشارات"، وفقها.
مجموعة "بدّل" تقترح حذف مادة القنب بجميع أنواعها ومستحضراتها من الجدول "ب" من القانون عدد 52 وإلغاء جريمة الاستهلاك من السجل العدلي
وأضافت المجموعة، في ندوة صحفية عقدتها بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها اختارت القيام بصياغة جديدة لمشروع ملمّ بالعديد من الجوانب والإشكاليات، وأهم أهدافه:
- حذف مادة القنب بجميع أنواعها ومستحضراتها من الجدول "ب" من القانون عدد 52
- إلغاء جريمة الاستهلاك من السجل العدلي
- إنشاء ديوان وطني للقنب الهندي
- إرساء لجنة وطنية للإحاطة والوقاية من مخاطر استهلاك المخدرات
وبخصوص فكرة إنشاء ديوان وطني للقنب الهندي، أوضحت مجموعة "بدّل" أن الدولة ستكون من خلاله الضمان الأساسي الوحيد في عملية التحكم في المادة في علاقة بالاستهلاك والإنتاج والاستيراد والتوريد والنظام الحمائي.
اقرأ/ي أيضًا: القنب/ الزطلة.. زووم على قانون 52 في تونس
وأضافت أن هناك سببًا وجيهًا خلف فكرة إنشاء ديوان للقنب الهندي وهو يتعلق بمجابهة اللوبيات والمهربين الذين يعملون في هذا المجال، ومكافحة سياسات الاحتكار والتجارة الموازية والفاسدين سواء المروجين أو الفاسدين داخل المنظومة"، حسب تصورها.
مجموعة "بدّل": ستكون الدولة من خلال "الديوان الوطني للقنب الهندي" الضمان الأساسي الوحيد في عملية التحكم في المادة في علاقة بالاستهلاك والإنتاج والاستيراد والتوريد والنظام الحمائي
كما أشارت المجموعة إلى أن من بين الدوافع التي جعلتها تفكر في بعث مشروع لتعديل القانون 52، العدد المرتفع للمسجونين في قضايا تتعلق بالقنب الهندي، وبالمخدرات عمومًا، مؤكدة أن 20% من المساجين في تونس تهمهم متعلقة بالمخدرات حسب إحصائيات وزارة الصحة.
وتابعت أن 12430 سجينًا في تونس تم إيقافهم بسبب تهم تتعلق باستهلاك مادة القنب الهندي، خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2016 وسنة 2020، مقدّرة أن الرقم حاليًا أكبر بذلك بكثير، محملين الدولة مسؤولية عدم تحيين المعطيات الرسمية.
وأردفت مجموعة "بدّل"، في ذات الصدد، أن هناك 4954 شخصًا متعلقة بهم تهم في علاقة بالمخدرات، 2452 منهم في حالة إيقاف، و2502 منهم لديهم أحكام باتة، وفق المعطيات الرسمية التي تحصلت عليها المجموعة.
وينص القانون عدد 52 لسنة 1992 على عقوبة إلزامية بالسجن مدتها سنة لكل من يدان بحيازة مواد مخدرة وخمس سنوات لمن يعاود ذات الجريمة، وتصل الأحكام إلى حد 10 أعوام سجن لكل من يستغل أي مكان لتعاطي المخدرات أو ترويجها.
اقرأ/ي أيضًا:
حوار| كريم شعير (كولاك): ندعو لتحرير الزطلة من الكيماويات وتقنين ومراقبة بيعها