الترا تونس - فريق التحرير
اتهمت الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد، رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة بتعطيل مقترح قانون ينظم مهنة عدول الإشهاد في تونس.
الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد تتهم رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة بتعطيل مقترح قانون ينظم مهنة عدول الإشهاد في تونس
وقال رئيس الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد كمال بن منصور، في مداخلة له على إذاعة "الديوان" (محلية)، الاثنين 22 جانفي/يناير 2024، إنه تم صياغة مشروع قانون ينظم مهنة عدول الإشهاد بعد جلسات تفاوض مطولة بينهم وبين وزارة العدل التونسية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على بنود هذا المشروع بين جميع الأطراف بنسبة 85 في المائة، مؤكدًا في ذات السياق، أن مشروع القانون حظي بالدعم من قبل 109 نواب في البرلمان التونسي.
الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد: إبراهيم بودربالة لم يبرمج مقترح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد في جدول أعمال مكتب البرلمان رغم إمضائه من قبل 109 نواب
وتابع بن منصور مفسرًا، أن النواب قاموا بالإمضاء على المبادرة التشريعية لمشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد وإيداعها بمكتب البرلمان منذ يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، غير أن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة لم يبرمج مقترح القانون في جدول أعمال مكتب البرلمان الذي سيتولى طبقًا لذلك إحالته على لجنة التشريع العام.
ووفق بن منصور، فإن النظام الداخلي للبرلمان ينص على عرض مشاريع ومقترحات القوانين على مكتب المجلس في أجل 15 يومًا من تاريخ إيداعها بينما لم يقع احترام هذه الآجال مع مقترح قانون مهنة عدول الإشهاد، وفقه.
الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد: بلغنا من بعض النواب أن بودربالة يعتبر أن هذا المشروع لا يُمثل أولوية وسيتسبب في مشاكل مع قطاعات أخرى
وتابع قائلا: "بلغنا من بعض النواب أن بودربالة يعتبر أن هذا المشروع لا يُمثل أولوية وسيتسبب في مشاكل مع قطاعات أخرى مثل قطاع المحاماة وهذه مغالطة".
وأشار رئيس الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد، إلى أن مشروع مقترح قانون عدول الإشهاد لا يمس أي قطاع على غرار المحاماة أو عدول التنفيذ أو غيرهما، بل يمثل مكسبًا سيرتقي بعدالة الاشهاد في تونس، وفقه.
وأكد بن منصور أن عدول الإشهاد في تونس يعملون طبقًا لقانون رديء وقديم تم إقراره منذ سنة 1994، مضيفًا أن عدالة الإشهاد في تونس تعمل خارج المعايير الدولية وتحتاج إلى قانون يحمي المنتسبين إليها ويمكن أهل الاختصاص من ممارسة مهام تكفل لهم العيش الكريم.
- إبراهيم بودربالة يرد
وفي رده على هذه الاتهامات، قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إن هذا الأمر لس من صلاحياتها، وإنما هو من صلاحيات مكتب البرلمان، وفقه.
وأضاف بودربالة في تصريح مقتضب لجريدة "الصباح" (محلية)، الأربعاء 17 جانفي/يناير 2024، إنه عرض المبادرة التشريعية بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد على أنظار مكتب المجلس، وأن الأخير سيصدر بيانًا في هذا الإطار بعد اتخاذ القرار المناسب.
رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة: قمت بعرض مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد في تونس على أنظار مكتب المجلس وبانتظار قراره
ونهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذ عدول الإشهاد في تونس إضرابًا عامًا بكامل البلاد، للمطالبة بوضع قانون ينظم مهنة عدالة الإشهاد في تونس طبقًا للمعايير الدولية وفي إطار توجه تونس لرقمنة الخدمات.
وهذه ليست المرة المرة الأولى التي يُتهم فيها بودربالة بتعطيل مشروع قانون، فقد سبق أن اتهمه النائب بالبرلمان التونسي بلال المشري، بتعطيل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
