الترا تونس - فريق التحرير

قرّرت وزارة التربية مؤخرًا إدراج ما يُعرف بـ"التربية الجنسية" في المناهج التربوية وذلك إثر موجة الاعتداءات الجنسية المسجّلة ضدّ أطفال في عدد من المدارس والدعوات المتتالية إلى ضرورة التوعية في هذه المسألة وخطورتها. وقد أثار إعلان الوزارة جدلًا كبيرًا ولغطًا لدى بعض التونسيين، الذين أبدى بعضهم رفضه لهذا القرار في حين رحّب آخرون به.

ليلى بن ساسي لـ"ألترا تونس": الانطلاق في إدراج مفاهيم التربية على الصحة الجنسية بداية من شهر جانفي المقبل

وفي هذا الإطار، أوضحت مديرة المرصد الوطني للتربية بوزارة التربية ليلى بن ساسي أن التسمية الصحيحة ليست التربية الجنسية بل التربية على الصحة الجنسية، مبينة أنها لا تركّز على الحياة الجنسية والجنس بل تمكين الطفل من مهارات وقدرات كي يحقق ذاته ويشعر بنموه الجنسي ويدرك الاختلاف بين الجنسين ويحترم حرمته الجسدية ويتنفطن عند محاولة التغرير به وأن لا يتكتم وأن يقول لا.

وأبرزت بن ساسي، في تصريح لـ"ألترا تونس"، الجمعة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أن إدراج هذه المواد سيشمل تلاميذ التحضيري وصولًا إلى السنة التاسعة أساسي، مؤكدة أنه سيتمّ إدراج التربية على الصحة الجنسية وتمريرها في المحاور المقرّرة على غرار اللغة العربية واللغة الفرنسية والتنشئة الاجتماعية والتنشئة الإسلامية والإيقاظ العلمي وعلوم الحياة والأرض وفي أي محور يتطلّب إدراج هذه المفاهيم.

وأفادت أنه سيتمّ الانطلاق في إدراج هذه المفاهيم بداية من شهر جانفي/ كانون الثاني المقبل في 13 مندوبية جهوية ليقع تقييمها ومن ثم بحث إمكانية تعديلها قبل تعميمها على جميع المدارس، موضحة أنه تمّ تكوين 52 متفقدًا سيتولون بدورهم تكوين المدرّسين ومديري المدارس الذين يعبّرون عن رغبتهم في الانخراط في هذا المسار.

وأشارت إلى أنه تمّ الأخذ بعين الاعتبارات مختلف الأبعاد في تدريس هذه المفاهيم سواء البعد الحقوقي أو الاجتماعي وعلم نفس الطفل.

اقرأ/ي أيضًا:

جدل "التاكسي سكوتر" يتواصل: خلاف بين وزارة النقل وشركة "Intigo"

لماذا ألغت رئاسة الحكومة مناظرة كتبة الشؤون الخارجية؟