الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت وزارة النقل، بلاغًا مساء الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، علّقت فيه على "ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام بأن مستثمرًا تونسيًا قام باقتناء دراجات نارية بهدف استعمالها في إطار نقل الأشخاص عن طريق منظومة الحجز عن بعد باستعمال تطبيقات إعلامية".

وزارة النقل: تسليط عقوبات في حال ثبوت تعاطي نشاط النقل العمومي

ذكرت الوزارة أنه طبقًا للقانون المتعلّق بتنظيم النقل البري يُعتبر نقلًا عموميًا كلّ خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم، كما لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقًا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن تعاطي نشاط كراء كلّ صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدّة لنقل الأشخاص يخضع لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة المكلّفة بالوزارة.

وزارة النقل: في صورة ثبوت تعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون

وأكدت أنه ليس هناك فراغ تشريعي في منظومة النقل البري، موضحة أنها لم تر ضرورة في الوقت الحالي لاستصدار كراس شروط ينظم نشاط كراء الدراجات النارية إلا أن التراتيب الحالية تفرض على كلّ شخص يعتزم تعاطي النشاط المذكور بواسطة هذه الوسيلة توفير جملة من الشروط والمتمثلة في:

لا يمكن ممارسة النشاط إلا من طرف الأشخاص المعنويين مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للمثل القانوني.

أن تكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف يتضمن بالخصوص هويات كل من الكاري والمكتري والتزاماتهم ورقم العربة المستخدمة وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق.

وفي صورة استغلال هذه العربات في إطار عملية كراء، فإنه يتعين الالتزام بالمقتضيات المذكورة أعلاه.

وأضافت وزارة النقل أنه في صورة ثبوت تعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور أعلاه والتراتيب الجاري بها العمل، مبرزة أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.

"Intigo": الأصل في مجلة الاستثمار الجديدة هو حرية الاستثمار وليس المنع

"Intigo": وجود فراغ تشريعي في منظومة النقل البري

يأتي بلاغ وزارة النقل بعد الجدل الذي أثارته مؤسسة "Intigo" التي توفر خدمة "تاكسي سكوتر" تنقل المواطنين على متن دراجة نارية بعد استئجارها عبر تطبيقة إعلامية ورفض الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي لـ"التاكسي سكوتر" وتلويحه بالتصعيد.

من جهتها، ردّت مؤسسة "Intigo" في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، على بلاغ وزارة النقل مؤكدة وجود فراغ تشريعي في منظومة النقل البري ومبينة أن قانون 2004 يتحدّث عن ميدان الدراجات النارية لكن دون أن يضع أي منع أو تحديد.

وأضافت المؤسسة أن الأصل في مجلة الاستثمار الجديدة هو حرية الاستثمار وليس المنع وأنه لا منع إلا بنصّ صريح مبرزة أنه لا يمكن استصدار نص قانوني لاحقي حيث يصبح النص بأثر رجعي وهذا مخالف للدستور ومبدأ عدم رجعية القوانين.

وقد عبّر عدد من التونسيين عن رفضهم لبلاغ وزارة النقل وانتقدوا "الدولة والقوانين المتخلّفة" وذهب بعضهم إلى وصفها بدولة عدوة للتطور والنجاح.

اقرأ/ي أيضًا:

لماذا ألغت رئاسة الحكومة مناظرة كتبة الشؤون الخارجية؟

ترفضها نقابات التاكسي الفردي: انطلاق عمل "التاكسي سكوتر" في تونس