الترا تونس - فريق التحرير
أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويري، الجمعة 5 جانفي/يناير 2024، بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بفتح تحقيق في شبهات فساد مالي تتعلق بالارتشاء وافتعال وثائق في ملفات رخص "لواج" تورط فيها 10 أشخاص من بينهم 5 في حالة احتفاظ و5 آخرين في حالة تقديم.
الناطقة باسم محكمة منوبة: النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بفتح تحقيق في شبهات فساد مالي تتعلق بالارتشاء وافتعال وثائق تورط فيها 10 أشخاص منهم إطار إداري بولاية منوبة ومعتمد سابق
وذكرت، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ الشبهات تتعلق بـ"الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه أو لغيره بفعل أمر من علائق وظيفته، وتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة، ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية نص فيها على أمور غير حقيقية وتدليس شهادة أصلها صحيح، والمشاركة في ذلك".
وأضافت أنه قد أحيل بناء على هذا التحقيق مساء الجمعة 10 أطراف على أنظار مكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية، منهم 5 في حالة احتفاظ وهم إطار إداري بولاية منوبة و4 سوّاق سيارة أجرة و5 آخرين في حالة تقديم منهم معتمد سابق وإداريان اثنان وسائقا سيارة أجرة، بعد مباشرة التحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية الثالثة بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.
الناطقة باسم محكمة منوبة: أحيل 10 أطراف على أنظار مكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية منهم 5 في حالة احتفاظ وهم إطار إداري بولاية منوبة و4 سوّاق سيارة أجرة و5 آخرين في حالة تقديم
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمني أنّ القضية تتعلق بـ"ملفات رخص سيارات أجرة حصل أصحابها على موافقات مبدئية فقط دون الحصول على رخص، وتم بناء على شكاوى تظلم، التدقيق في الملفات والتثبت من مدى مطابقة الوثائق المضمنة بها، مع الإجراءات القانونية، والتي أسفرت عن رصد إخلالات في بعضها تطلبت فتح بحث واستنطاق عديد الأطراف ذات العلاقة بالملفات".
