07-ديسمبر-2019

أكدت كتلة الدستوري الحر تمسكها بمواصلة اعتصامها

الترا تونس - فريق التحرير

 

تمّ، صباح السبت 7 ديسمبر/ كانون الأول 2019، منع الصحفيين من دخول مجلس نواب الشعب بدعوى عدم وجود أي نشاط في المجلس. وقد تنقل صباح اليوم عدد من الصحفيين إلى المجلس لمواكبة أطوار الاعتصام الذي تخوضه كتلة الحزب الدستوري الحر بقاعة الجلسات وإمكانية إخلاء القاعة استعدادًا للجلسة العامة الأحد والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية الجديد، وذلك وفق ما أعلن عنه مكتب المجلس مساء يوم الجمعة.

الأمن الرئاسي يُعلم الصحفيين أن رئيس البرلمان قرّر عدم السماح لهم بدخول المجلس

وأعلم الأمن الرئاسي الصحفيين الحاضرين أن رئيس المجلس قرّر عدم السماح لهم بدخول المجلس لعدم وجود أي نشاط به. ولم يتمكن الصحفيون من الحصول على أي تفسير بخصوص هذا المنع. كما لم يصدر المجلس أي توضيح بخصوص هذه المسألة إلى حد كتابة هذه الأسطر، وذلك وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

مكتب البرلمان يؤكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء قاعة الجلسات العامة

وكان مكتب البرلمان قد قرّر إثر اجتماعه يوم الجمعة 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دعوة الطرفين (في إشارة إلى النائب عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائب عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي) إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار اليوم السبت.

عبير موسي: القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب غير قانوني وغير ملزم لكتلة الدستوري الحر

ودعا مكتب المجلس، المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور، لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرًا إلى حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس.

وأكد المكتب أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقًا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، وضمانًا للسير العادي لعمل هياكله، وذلك في صورة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، مشددًا على المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب.

كتلة الدستوري الحر تتمسك بمواصلة الاعتصام

في المقابل، أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، السبت، تمسك كتلتها بمواصلة الاعتصام بالبرلمان حتى صدور اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة محملة مسؤولية سلامتها الجسدية لرئيس البرلمان.

واعتبرت موسي أن القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب غير قانوني وغير ملزم لكتلتها، مضيفة أن ما حصل هو تعسف وانحياز للنائب جميلة الكسيكسي من قبل رئيس المجلس ويمثل استغلالًا منه لنفوذه، حسب تعبيرها.

كتلة النهضة تؤكد التزامها بقرار مكتب البرلمان

من جهتها، أكدت كتلة حركة النهضة التزامها باحترام ما جاء في بيان مكتب مجلس نواب الشعب الصادر بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول والعمل بمقتضاه احترامًا لمؤسسات المجلس وهياكله مجددة رفضها لكلّ مساس بأخلاقيات العمل البرلماني وبكلّ محاولات تعطيل السير العادي لمجلس نواب الشعب ووفاء بالتزاماته اتجاه المواطنين وتضامنها مع النائب جميلة الكسيكسي.

كتلة النهضة تدعو  كل الكتل والنواب إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المجلس وحرمته

كما جدّدت كتلة النهضة الدعوة إلى التوافق على مدونة سلوك بين كلّ الكتل وتعديل النظام الداخلي للمجلس بما يضمن حمايته من محاولات التعطيل والإرباك، معبّرة عن إدانتها التامة لما صدر عن كتلة الدستوري الحر من اعتداءات ودعوات عنصرية وتحريض على الكراهية وتجاوزات في حق أعضاء مجلس نواب الشعب ومؤسساته ومحاولات تعطيل أشغال مكتبه لجانه وفي حق حركة النهضة ونوابها والنائب جميلة الكسيكسي.

ودعت كل الكتل والنواب إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المجلس وحرمته والتصدي لكل محاولات المساس بمكانته الدستورية وتعطيل أعماله.

نقابة الإعلام على الخط

على صعيد آخر، اعتبرت النقابة العامة للإعلام، في بلاغ لها، أن منع صحفيين من الدخول إلى مجلس نواب الشعب للقيام بعملهم المعتاد بالرغم من وجود أنشطة داخل المجلس يعدّ الأول في تاريخ المجلس وسابقة غريبة وخطيرة تتطلّب توضيحات من البرلمان.

نقابة الإعلام تطالب بالاعتذار للصحفيين وتقديم توضيحات حول أسباب المنع

وطالبت نقابة الإعلام، في بيان لها، بالاعتذار للإعلاميين وتقديم توضيحات حول أسباب المنع غير القانوني معبرة عن عميق انشغالها واستيائها لهذا التصرّف من إدارة مجلس نواب الشعب ومحملة المسؤولية لرئيس المجلس وطاقم مكتبه.

وأكدت أن ما جرى يمثل ضربة لحرية الإعلام وحق الإعلاميين في النفاذ إلى المعلومة منبهة من أية محاولات لضرب حرية الإعلام أو لمنع الإعلاميين من ممارسة مهنتهم بكل حرية بعيدًا عن الضغط والتوظيف والتعتيم.

 

تحيين: وفق عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين فوزية الغيلوفي "تم الاعتذار من طرف رئاسة مجلس النواب من منع الصحفيين من الدخول بعد اجتماع بوفد من نقابة الصحفيين وفتح باب المجلس أمام الصحفيين لمتابعة تغطياتهم الصحفية".

 

اقرأ/ي أيضًا:

الحبيب الجملي يكشف عن موعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة

البرلمان يعقد جلسة عامة أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2019