الترا تونس - فريق التحرير

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، إثر اجتماعه الجمعة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019، للنظر في "محاولات كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل السير العادي لعمل المجلس وهياكله"، دعوة طرفي الخلاف إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار يوم السبت 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

مكتب البرلمان يدعو المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء منتصف نهار السبت

ودعا المكتب، في بلاغ له، المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور أعلاه لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 مؤكدًا في الآن ذاته حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس.

وأشار إلى أنه في صورة عدم الاستجابة سيتخذ المكتب الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقًا لأحكام النظام الداخلي للمجلس وضمانًا للسير العادي لعمل هياكله مؤكدًا المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب.

وبيّن البلاغ أن رئيس المجلس ومكتبه أهاب بكلّ الكتل النيابية للمساهمة في تنقية الأجواء وضمان الاحترام المتبادل والالتزام بأحكام النظام الداخلي تحقيقًا للمصلحة العامة في حسن تسيير هذا المرفق الدستوري الهام ولاسيما مناقشة الميزانية وقانون المالية 2020 المحدّد بآجال دستورية.

اقرأ/ي أيضًا:

حمة الهمامي: الهزيمة الانتخابية لن تهزمنا

هشام العجبوني: هذه هي التركيبة المنتظرة لحكومة الحبيب الجملي