الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المرصد التونسي للمياه وجمعية نوماد 08، الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، أنّ ما تعيشه تونس حاليًا من شح مائي ليس قدرًا طبيعيًا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1956 من ناحية أخرى.
مرصد المياه وجمعية نوماد: "ما تعيشه تونس حاليًا من شح مائي ليس قدرًا طبيعيًا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة"
كما أكدا، في البيان الختامي الصادر عن الملتقى الوطني للمياه، أنّ "إعداد إطار تشريعي ومؤسساتي جديد للمياه في تونس خاضع للتجاذبات السياسية والأجندات الحزبية والتبعية للجهات المانحة، مما عمق المشاكل الهيكلية للموارد المائية ورفع من كلفة وحدة تأثيرات الشح المائي على الشعب التونسي".
وانتقدت المنظمتان ما اعتبرته "غياب أي رؤية أو استراتيجية وطنية للتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية سواءً على مستوى التعبئة أو النقل أو الاستعمالات"، فضلًا عن "تواصل استنزاف الموارد المائية في مجال الفلاحة التصديرية ذات القيمة المضافة المتدنية، وفي الصناعات المصدرة والمستهلكة للماء والملوثة"، وفق ما جاء في نص البيان.
مرصد المياه وجمعية نوماد: غياب أي رؤية أو استراتيجية وطنية للتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية وتواصل استنزاف الموارد المائية في مجال الفلاحة التصديرية ذات القيمة المضافة المتدنية
كما انتقدت "تواصل تخلي الدولة عن المؤسسات العمومية الخدماتية وخاصة المعنية بمياه الشرب مما نتج عنه تقادم الشبكات وتهرؤ البنى التحتية المائية، وهو ما أثر على نوعية المياه من ناحية وعمق ضياعها وهدرها بكميات كبيرة من ناحية أخرى، خاصة في ظلّ التحولات المناخية"، حسب تقديرها.
ودعت المنظمتان، في ذات البيان، إلى "احترام مبدأ توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحّي إلى كل المقيمين بالبلاد التونسية وخاصة المهاجرات والمهاجرين العالقين قسريًا بالتراب التونسي".
مرصد المياه وجمعية نوماد: "تواصل تخلي الدولة عن المؤسسات العمومية الخدماتية وخاصة المعنية بمياه الشرب مما نتج عنه تقادم الشبكات وتهرؤ البنى التحتية المائية، وهو ما أثر على نوعية المياه وعمّق هدرها بكميات كبيرة
كما أعلنت عن إنشاء مجلس علمي للمرصد التونسي للمياه والذي سيعقد اجتماعه الأول يوم 26 جوان/يونيو 2024.
مقترحات لاستراتيجية وطنية للمياه في أفق 2050
وقدمت المنظمتان جملة من المقترحات والتوصيات في علاقة بالاستراتيجية الوطنية للمياه في تونس في أفق 2050، وهي تتمثل فيما يلي:
- طرح منوال تنموي شامل ومتكامل على اعتبار أن الماء قضية تنموية بالأساس.
- الدفاع عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمطالبة بأن تظل هذه المؤسسة مؤسسة وطنية وعمومية.
من بين المقترحات التي طرحها مرصد المياه وجمعية نوماد ضمن استراتيجية المياه في أفق 2050: طرح منوال تنموي شامل على اعتبار أن الماء قضية تنموية بالأساس وإقرار برنامج سيادي في قضية الماء على المستوى الإقليمي
- ضرورة حضور السيادة الوطنية وإقرار برنامج سيادي وطني تونسي في قضية الماء على المستوى الإقليمي.
- ضرورة إقرار الدولة بالأزمة الهيكلية في مجال المياه، وإعداد برنامج عملي للتصدي لها.
التحولات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية:
وفي علاقة بالتحولات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية، قدمت المنظمتان جملة من التوصيات تتمثل في:
- مراجعة النموذج الفلاحي الحالي القائم على الفلاحة المستنزفة للمياه وتغيير السياسات المائيّة الراهنة بسياسات تهدف أساسًا لتحقيق السيادة الغذائية.
مرصد المياه وجمعية نوماد يدعوان إلى ضرورة مراجعة النموذج الفلاحي الحالي القائم على الفلاحة المستنزفة للمياه وتغيير السياسات المائيّة الراهنة بسياسات تهدف أساسًا لتحقيق السيادة الغذائية
- تغيير النموذج الاستهلاكي والعادات الغذائية للتونسيين في علاقة بالتحولات المناخية.
- دور الدولة في تخطيط ووضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية.
الماء والنظم الإيكولوجية: الواحات نموذجًا
كما قدمت جملة من المقترحات في علاقة بالنظم الإيكولوجية، كالآتي:
- مراجعة استراتيجية الدولة في علاقة بأولويات الإنتاج الفلاحي الواحي واعتبار الواحات نظم إيكولوجية خصوصية تستوجب إطارًا قانونيًا خاصًا بها.
- تحديد سياسة تصديرية تتماشى مع الوضعية المائية بالواحات.
- إلغاء كل مشاريع التهيئة الترابية ومحاربة التوسع العمراني المهدد للواحات.
- توجيه الموارد المائية المخصصة للري عبر خارطة إنتاج فلاحي مبنية على منظومات إنتاج غذائية تراعي التنوع البيولوجي وليس الاستثمارات الفلاحية التصديرية.
الإطار التشريعي لقطاع المياه
وبخصوص الإطار التشريعي لقطاع المياه في تونس، دعا المرصد التونسي للمياه ومنظمة نوماد 08 إلى:
- ضرورة فتح حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف المعنية بالماء لإعداد مشروع جديد لمجلة المياه يكون معبرًا على حقيقة الأوضاع المائية الوطنية ويتضمن تطلعات وحاجيات الشعب التونسي على المدى المتوسط والبعيد.
يقترح مرصد المياه وجمعية نوماد "فتح حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف المعنية بالماء لإعداد مشروع جديد لمجلة المياه يكون معبرًا على حقيقة الأوضاع المائية الوطني"
- ضرورة تحديد إطار تنزيل الحق في الماء في باب مستقل بمشروع المجلة.
- إشراف الدولة على حفر الآبار الجوفية ومنح تراخيص استعمالها وحوكمتها خاصة في ظل التحولات المناخية.
جودة المياه والمياه المعلبة
كما قدمت المنظمتان توصيات في علاقة بجودة المياه والمياه المعلبة في تونس، تتمثل في:
- تفعيل دور الهياكل الرقابية لقطاع لمياه وتقييم مدى تطبيق شركات تعليب المياه للقانون وامتثالها للمعايير الصحية.
- دعم ديوان المياه المعدنية وتعزيز دوره في القيام بالتحاليل والمتابعة الصحية للمياه.
- وضع مقاربة شاملة لضمان جودة المياه .
الماء والبحث العلمي ورقمنة استعمال المياه
وفي علاقة بالماء والبحث العلمي، دعت المنظمتان إلى:
- مطالبة الدولة بوضع استراتيجيات وطنية تشاركية لمجابهة استنزاف الموارد المائية.
- الدعوة لتأسيس هيئات تعمل على إنجاز روابط تعاونية بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين في القطاع الفلاحي.
- المطالبة بإعادة النظر في التمويل الفلاحي عبر تمكن الفلاحين من تمويلات بنسبة 50 في المئة لدعم استعمال التقنيات وتكنولوجيا الاقتصاد في الماء في المجال الفلاحي.
الماء والمرأة
ودعت المنظمتان أيضًا إلى:
- إعادة النظر في الأمر الحكومي عدد 724-لسنة 2020 الصادر في 31 أوت/أغسطس 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.
- اعتماد التقاطعية في صياغة السياسات العمومية المبنية على المفهوم الجندري في مجال الماء.
- ضرورة إدراج المقاربة الجندرية في السياسات العمومية المتعلقة بالموارد المائية.
أي معنى للسيادة الغذائية في ظل شح المياه
وفي علاقة بالسيادة الغذائية في ظل شح المياه، دعت المنظمتان إلى:
- القطع مع سياسات النفوذ الرأسمالي وإيقاف استنزاف الثروة المائية التونسية.
- رفع الوعي المواطني بضرورة بناء اقتصاد وطني لتحقيق السيادة الغذائية.
- دعم الدولة للمقترحات التي يتقدم بها الباحثون في مجال المياه والسيادة الغذائية.
العدالة المائية والتحول البيئي العادل للمستقبل في تونس
- ضرورة ضمان العدالة في جودة المياه الموزعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بين الشمال والجنوب وبين الساحل والداخل وبين المدن الكبرى والقرى.
- إحداث شركة وطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الوسط الريفي عوضًا عن الجمعيات المائية.
المياه والهيدروجين الأخضر
- مقاومة سياسات الخصخصة في نظام الطاقة وتعميمها.
- تحقيق السيادة الطاقية قبل التفكير في التصدير.
- تركيز منظومة ترابطية بين الماء والطاقة للاستفادة من الطاقة الوطنية من أجل الماء لا من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر للمنظومة الرأسمالية.
- دمقرطة الطاقة واقحام الطبقات العاملة في قلب صياغة الانتقال الطاقي.
- فك الارتباط
- إدماج الطبقات العاملة من نساء وفلاحين وباحثين جامعيين في تبسيط المفاهيم المتعلقة بالهيدروجين الأخضر
الولوج إلى الماء والهجرة
- إنشاء هيكل مستقل عن وزارة الفلاحة من أجل إدارة الموارد المانية، حيث أنّ ندرة المياه أو شحّها هي أحد العوامل التي تساهم في تطور المشاريع الهجرية.
- إيقاف الاستثمار في المياه المعدنية وخاصة في المناطق الفلاحية التي تستنزف الثروة المائية وتلك من أجل تمكين صغار المزارعين من استغلال الموارد المائية وتحفيزهم على إنتاج المواد الفلاحية الأقل استهلاكًا للماء بدلًا من اتخاذ قرار الهجرة.
- إيجاد حلول محلية تراعي الخصوصيات الطبيعية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية والديناميكيات المجتمعية والثقافية المحلية على اعتبار أن المنطق الهجري يختلف حسب المناطق وخاصة تلك التي لها تقاليد هجرية.
- رسم وصياغة خطة واضحة من أجل مجابهة التغيرات المناخية والبيئية حتى لا تعيش البلاد على وقع الهجرة القسرية للمناخ.
- النّضال وتقديم المساعدات من أجل إيصال الماء إلى المهاجرات والمهاجرين العالقين في تونس والمنحصرين في دائرة ورقعة العطش.
دور المجتمع المدني
- نقد سياسات الدولة والضغط عليها في برامج التكيف، حيث أنّ الفقراء والنساء والأطفال وكل الفئات الهشة هم من يدفعون كلفة اجتماعية واقتصادية وبيئية ونفسية باهظة نتاج سياساتها غير العادلة.
- مطالبة الدولة بتشريك المجتمع المدني والسياسي في بلورة رؤية وطنية حول المياه.
- التشبيك بين الباحثين والمجتمع المدني من أجل فرض مقاربة علمية وحلول على الدولة.
- تجند المجتمع المدني من أجل التصدي لمشروع الهيدروجين الأخضر.
- إطلاق حوار من طرف المجتمع المدني في المناطق الواحية حول كيفية تجنب الاستنزاف وتشجيع بعض ممارسات المقاومة.
- ضغط المجتمع المدني لإصدار مشروع مجلة المياه عبر قانون أساسي في أقرب الآجال.
- تشريك المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في اتخاذ القرار وبناء استراتيجيات التنمية.
