الترا تونس _ فريق التحرير
قال البنك الدولي، إن تونس تواجه تحديات مناخية تتمثل في شح المياه وتآكل السواحل وزيادة تواتر الفيضانات داعيًا إياها إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحدّ من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد، وفقه.
البنك الدولي: تونس تواجه تحديات مناخية تتمثل في شح المياه وتآكل السواحل وزيادة تواتر الفيضانات وندعوها إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحدّ من الانبعاثات الكربونية
وحثّ البنك الدولي، في تقريره الصادر يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تونس على اتخاذ تدابير التكيف والتخفيف المشتركة لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن "هذا الإجراء يمكن أن يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% بحلول عام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة".
وأشار البنك الدولي في تقريره، إلى أن التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليار دينار (1.8 مليار دولار).
- تونس تواجه تحديات كبيرة تتعلق بشح المياه
وجاء في التقرير ذاته، أن تونس تواجه تحدّيًا كبيرًا يتعلق بنقص المياه، وهو ما قد يُضر بالإنتاج الفلاحي، وأن انخفاض الأمطار وتغير معدل تساقطها، يكشف أوجهَ القصور في هذا القطاع، الذي يحتاج إلى تدابير إصلاحية للتكيف مع تغير المناخ، إضافةً إلى ارتفاع نسبة الفاقد من المياه في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من 25% في عام 2010، إلى 34% في عام 2021.
البنك الدولي: انخفاض الأمطار وتغير معدل تساقطها، يكشف أوجهَ القصور في هذا القطاع، الذي يحتاج إلى تدابير إصلاحية للتكيف مع تغير المناخ (صورة ياسين القايدي/ الأناضول)
وأكد التقرير أيضًا، أن ارتفاع منسوب سطح البحر قد يؤثر على نحو ربع المنطقة الساحلية لتونس، بحلول عام 2050، مع احتمال خسارة إجمالية في الأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار.
كما توقع البنك الدولي أن تزداد احتمالات وقوع فيضانات كارثية بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق الطرق وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050.
البنك الدولي: من المتوقع أن تزداد احتمالات وقوع فيضانات كارثية في تونس بنحو عشرة أضعاف، وقد تصل تكاليف إعادة تأهيل مرافق الطرق وحدها جراء هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050
واعتبر، أن هذه المخاطر لن تؤدي إلى تعريض مصادر كسب الرزق للسكان الذين يعيشون على الساحل وفي المناطق المعرضة للفيضانات للخطر فحسب، بل إنها ستُعرض مكانةَ البلاد الدولية كوجهة هامة للسياحة والسفر للخطر.
دعا البنك الدولي تونس، إلى اتخاذ إجراءات إستراتيجية لمعالجة نقص المياه، بما في ذلك ترشيد الطلب على المياه، وتقوية شبكات التوزيع للحد من فاقد المياه وهدرها
ودعا البنك الدولي تونس، إلى اتخاذ إجراءات إستراتيجية لمعالجة نقص المياه، بما في ذلك ترشيد الطلب على المياه، وتقوية شبكات التوزيع للحد من فاقد المياه وهدرها، وحماية النظم الإيكولوجية، لا سيما مُستجمعات المياه، والنظم الإيكولوجية للواحات، والغابات، والأراضي الرطبة لزيادة توافر المياه والقدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية.
- إزالة الكربون في قطاع الطاقة
وبحسب ذات التقرير، فقد شكلت الطاقة 53% من العجز التجاري للبلاد، و58% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عام 2022، مما يسلط الضوء على الروابط المعقدة بين الطاقة وإطار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
وأكد التقرير، أن إزالة الكربون في قطاع الطاقة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال مساعدة تونس على معالجة الاختلالات الخارجية وخفض تكاليف الطاقة، ومن ثم تعزيز قدرة الأسر التونسية على تحمل تكاليف المعيشة ورفع مستوى القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال، مع الحد من الانبعاثات في ذات الوقت.
البنك الدولي: إزالة الكربون في قطاع الطاقة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال مساعدة تونس على معالجة الاختلالات الخارجية وخفض تكاليف الطاقة
وبالنظر إلى التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الكلي في تونس، حثّ التقرير على أهميةَ تهيئة الظروف المالية الكلية المناسبة للاستثمارات لتحقيق هذه الأهداف.
ووفق التقرير، فإن هذا الأمر يتطلب إعادةَ توجيه النفقات العامة المتكررة نحو الاستثمارات العامة الأكثر إلحاحًا في مجال التكيف مع تغير المناخ، إضافةً إلى تسهيل استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة الخضراء، من خلال إلغاء التراخيص والقيود المفروضة على مستوى القطاعات، وتبسيط إجراءات الموافقات على الاستثمار الخاص، والحد من النفوذ التنظيمي للقائمين على تشغيل هذه القطاعات.
- خبير اقتصادي: تونس تواجه مخاطر كبرى للتغيرات المناخية
وتعليقًا على ما ورد في التقرير، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، معز حديدان، إن تونس وقعت منذ سنة 1994 على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتعهدت حينها بتنفيذ إجراءات للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والحدّ من انبعاثات الكربون بنسبة 40 في المائة.
الخبير في الشأن الاقتصادي معز حديدان: تونس وقعت منذ سنة 1994 على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتعهدت حينها بتنفيذ إجراءات للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والحدّ من انبعاثات الكربون بنسبة 40 في المائة
وأكد معز حديدان، في تدخل له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن أغلب الدراسات الحديثة والصادرة منذ سنة 2015، حذرت تونس من مخاطر التغيرات المناخية". وأضاف حديدان، أن الدراسات أثبتت أن تونس مهددة بارتفاع درجات الحرارة والتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، إضافةً إلى التقلبات الجوية الشديدة، مشيرًا، إلى أنه تم رصد تمويلات من الأمم المتحدة عبر الصندوق الأخضر العالمي لتمويل مشاريع تحدّ من التغيرات المناخية.
وأكد حديدان أن تونس تواجه مخاطر كبرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في شحّ الموارد الأولية للطاقة وتضرر قطاع الفلاحة بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إضافةً إلى تضرر عديد المناطق السياحية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي، أن تونس مطالبة بإقرار إجراءات عاجلة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
