الترا تونس - فريق التحرير

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 17 ماي / آيار 2021، إلى تضافر جهود منظمات المجتمع المدني التونسي بمختلف مشاربه من أجل "توفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، ولقواه المقاومة التي تتصدى ببسالة للعدو الصهيوني، بما يفرضه ذلك من مبادرات جمع تبرعات ومعونات طبية، والدفع باتجاه استقبال جرحاه في المستشفيات الحكومية والخاصة".

وطالب المنتدى، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمناسبة الذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية، النظام المصري بفتح معبر رفح على قاعدة القوانين الدولية التي تنظم عمل المعابر الدولية، من أجل تسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب النظام المصري بفتح معبر رفح على قاعدة القوانين الدولية التي تنظم عمل المعابر الدولية، من أجل تسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر

كما دعا، في ذات الصدد، المنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري بالتنسيق مع منظمات دولية للدفع باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بوصفها جرائم ضد الإنسانية، مشددًا على ضرورة محاصرة قوى التطبيع المتنامية، بالمسارعة بسن قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل، الأمر الذي يشكل حماية للسيادة الوطنية من الاختراق الصهيوني، وحماية لظهر الشعب الفلسطيني الذي يخوض النضال في الصفوف الأولى، وفق نص البيان.

وعبّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تقديره وإجلاله للشعب الفلسطيني لإصراره على مواصلة النضال وتقديم التضحيات في أصعب وأحلك الظروف، من أجل تأكيد حقوقه الوطنية، وفي الموقع المتقدم لنضال الأمة العربية ضد الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية، بالقدر الذي تشكل بالمعنى المباشر ردًا طبيعيًا وموضوعيًا على صلف العدو الصهيوني وما يقترفه من جرائم في القدس من خلال العمل على محاولة الاستيلاء على حي الشيخ جراح وتشريد وتهجير سكانه وتكرار محاولات انتهاك حرمة الأقصى الشريف، فإنها تندرج في السياق التاريخي لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته وإصراره على تحرير فلسطين وتجسيد حقه في العودة إلى وطنه حرًا أبيًا كريمًا، حسب ما جاء في البيان.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة الأطباء الشبان: مستعدون لإرسال وفد طبي تونسي لفلسطين المحتلة

وأكد المتدى، في بيانه، أن "الوحدة الجماهيرية النضالية التي يجسدها الشعب الفلسطيني والتي تتجلى في انخراط كل أبناء الشعب الفلسطيني، هي التعبير الحقيقي عن وحدة الشعب الذي استعصى على التفتيت والتقسيم في ظل عمليات التشريد المتلاحقة والتي تأتي في سياق المحاولات البائسة لإلغاء شخصيته والتفريط في حقوقه الوطنية".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنظمات الحقوقية يدعو  إلى التحرك الفوري بالتنسيق مع منظمات دولية للدفع باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

كما اعتبر أن "المقاومة الفلسطينية التي تتصدر المواجهة المسلحة الظافرة مع العدو الصهيوني في هذه اللحظة التاريخية، وبكل أجنحتها المقاتلة، هي التجسيد الحي للروح الكفاحية للشعب الفلسطيني التي لم تنطفئ أنوارها. كما أن تجسيد هذه الفصائل لوحدتها وتماسكها في خنادق القتال، ومن خلال غرفة العمليات المشتركة، جعلها الأقدر على قيادة نضال الشعب الفلسطيني، وفق ما ورد في نص البيان.

وتابع منتدى الحقوق، في بيانه، أن "حالة التردد والارتباك التي ظهر عليها دعاة التسوية، بينما الشعب الفلسطيني يواجه بكل شجاعة وبطوله الآلة الحربية الصهيونية، تؤكد أن اللحظة التاريخية والمبنية على دروس التجربة الماضية تفرض بالضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التنسيق مع العدو الصهيوني، وطي صفحة اتفاق أوسلو، والمضي نحو بناء وحدة وطنية فلسطينية نضالية، على أرضية برنامج سياسي يستجيب لإرادة التحرير والعودة للشعب الفلسطيني".

كما أضاف: "بالقدر الذي نسجل إدانتنا للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، من قتل وتدمير للمدارس ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية، فإننا نعي أن ذلك يشكل سمة لصيقة بهذا العدو، الذي يقدم لنا بهذه الجرائم نموذجًا مصغرًا لما سيقوم به في أي بلد عربي، فيما لو تمكن من التمدد والتوسع، الأمر الذي يجعل من مقاومته والتصدي له مسؤولية كل أبناء الأمة وأحرار العالم".

واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "التطبيع الجاري بين الكيان الصهيوني، وبعض البلدان العربية، إضافة إلى الاختراقات التي استطاع أن يحققها في بلدان أخرى، تشكل في جوهرها تفريطًا بالسيادة الوطنية لهذه البلدان، أو إيذانا بالتفريط، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ونضاله الوطني، وتنكرًا للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى كونها تتيح الفرص لهذا العدو كي يواصل جرائمه المتعددة".

وشدد على أن "صمت المجتمع الدولي وتقاعسه قد شكل نوعًا من التأييد لتلك الجرائم والإمعان في ارتكابها من قبله. لذلك فإننا وبالقدر الذين ندين بأشد العبارات كل إشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإننا ندين أيضًا كل محاولة للصمت والتستر على جرائمه"، حس نص البيان.

يُذكر أن مختلف الولايات في تونس كانت قد شهدت، السبت والأحد 15 و16 ماي/آيار 2021، مسيرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدًا بجرائم قوات الاحتلال ونصرةً لصمود الفلسطينيين ومقاومتهم، وتزامنًا مع ذكرى النكبة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مؤخرًا تصعيدًا خطيرًا في ممارسات جيش الاحتلال والانتهاكات المتتالية لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداءات على الفلسطينيين وتمدد سياسات الكيان التوسعية الاستيطانية من خلال هدم وانتزاع البيوت وتهجير العائلات الفلسطينية وعمليّات الطرد الأخيرة في حي الشيخ جراح وغيره، والعدوان على قطاع غزة مما أسفر عن العديد من الشهداء والمصابين.

اقرأ/ي أيضًا:

من مدرسة بحمام الشط: رفع علم فلسطين.. والمشيشي يؤكد تبني القضية الفلسطينية

الأربعاء المقبل.. مسيرة وطنية في تونس لتجريم التطبيع