الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، الجمعة 24 ستمبر/أيلول 2023، أن السلطات التونسية فشلت فشلًا ذريعًا في استرجاع الأموال المنهوبة.
وقال عضو المنظمة مهاب القروي، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ "ما تم صرفه في اللجان من أجل استرجاع الأموال المنهوبة أكثر من الأموال التي تم استرجاعها".
- "ليست هناك جدية في التعامل مع ملف استرجاع الأموال المنهوبة"
وتابع قائلًا إنّ السلطات التونسية لم تفشل في استرجاع الأموال المنهوبة فحسب، بل أسوأ منذ ذلك تم رفع التجميد عن بعض الأموال المنهوبة عن عدد من رجال الأعمال وتم إرجاع الأموال، المفترض أنهم نهبوها، إليهم"، وفقه.
مهاب القروي: السلطات التونسية فشلت فشلًا ذريعًا في استرجاع الأموال المنهوبة وما تم صرفه في اللجان من أجل استرجاع الأموال المنهوبة أكثر من الأموال التي تم استرجاعها
ويرى القروي أنّ أسباب الفشل في استرجاع الأموال المنهوبة عديدة، من بينها عدم وجود الجدية في التعامل مع الملف، كما أنه في السنوات المنقضية كانت هناك لوبيات ومصالح لرجال أعمال معنيين بالأموال المنهوبة في علاقة بأحزاب سياسية وبسياسيين، قامت بالضغط من أجل عدم استرجاع الأموال المنهوبة على أمل أن تقوم الدول الأوروبية في وقت لاحق برفع التجميد عن هذه الأموال بطريقة آلية"، حسب تصوره.
واستطرد قائلًا إنّ "ذلك حصل فعلًا السنة الفارطة إذ تم رفض مطلب الدولة التونسية بإبقاء التجميد على أموال مروان المبروك وإخوته في سويسرا، وتم رفع التجميد لعدم وجود أحكام باتة ومترجمة إلى اللغة الرسمية السويسرية تقضي بإبقاء التجميد"، على حد قوله.
- "خرق المرسوم المنظم للجنة استرجاع الأموال المنهوبة"
وتحدث عضو منظمة "أنا يقظ" عن خرق المرسوم المتعلق بلجنة استرجاع الأموال المنهوبة، موضحًا أنّ المرسوم ينصّ على أنّ هذه اللجنة تجتمع في أول شهر منذ صدور المرسوم بالرائد الرسمي، مشيرًا إلى أنه صدر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 بينما لم ينعقد أول اجتماع للجنة سوى في مارس/آذار 2023، أي بعد سنتين ونصف من صدور المرسوم، وذلك حسب ما صرح به وزير الخارجية نبيل عمار، الذي يرأس الجلسة، مؤخرًا بالبرلمان التونسي في جلسة النظر في ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2024.
مهاب القروي: مرسوم لجنة استرجاع الأموال المنهوبة ينصّ على أنّ اللجنة تجتمع في أول شهر منذ صدور المرسوم أي منذ أكتوبر 2020 بينما لم ينعقد أول اجتماع للجنة سوى في مارس 2023، أي بعد سنتين ونصف
كما أشار القروي إلى أنّ وزير الخارجية قال، خلال الجلسة ذاتها، أنّ اللجنة ستقدم أول تقرير لها إلى رئيس الجمهورية نهاية هذا العام، بينما المرسوم يقول في فصله الخامس إنّ "اللجنة ترفع كلّ 3 أشهر تقريرًا حول نشاطها وتقدم أشغالها إلى رئيس الجمهورية"، وهو ما لم يحصل، وفقه.
وتابع الناشط المدني القول إنّ "لا أحد من نواب البرلمان التونسي بادر بمساءلة الوزير عن سبب عدم اجتماع اللجنة طيلة سنتين ونصف بعد صدور المرسوم المتعلق بها، مادامت مسألة استرجاع الأموال المنهوبة موضوعًا حارقًا، لا سيما وأن الدولة التونسية لا تريد التوجه للاقتراض وتروم التعويل على ذاتها"، حسب تصريحه.
وأردف القروي انّ "منظمة "أنا يقظ" لما سألت وزير الخارجية عن سبب عدم اجتماع لجنة استرجاع الأموال المنهوبة إلا بعد مرور قرابة سنتين ونصف على تشكيلها، اتهمها بالعمالة وبأنّ تمويلاتها مشبوهة، دون أن يرد على سؤالها"، على حد قوله.
مهاب القروي: منظمة "أنا يقظ" لما سألت وزير الخارجية عن سبب عدم اجتماع لجنة استرجاع الأموال المنهوبة إلا بعد مرور قرابة سنتين ونصف على تشكيلها، اتهمها بالعمالة وبأنّ تمويلاتها مشبوهة
وكانت منظمة "أنا يقظ" قد حمّلت، في 31 أوت/أغسطس 2023، "الدولة التونسية مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المنهوبة المجمدة في الخارج نظرًا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي والذي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية الحصرية وخاصّة بعد 25 جويلية/يوليو 2021 بعد أن صار الحاكم بأمره جامع الصلاحيات والسلطات"، وفق تعبيرها.
واستنكرت المنظمة، في بيان لها، ما اعتبرتها "حصيلة سلبيّة لوزير الخارجية نبيل عمار في هذا الخصوص والحال أنّه المعني الأول بملف الأموال المنهوبة المجمدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامة الدبلوماسية للدولة التونسية، خاصة وأنّه كان يشغل سنة 2022 منصب سفير تونس بمملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، أين جمدت أرصدة وأموال بن علي وعائلته، قبل تعيينه وزيرًا للشؤون الخارجية.
وقد اعتبرت وزارة الخارجية التونسية، في 1 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ البيان الذي نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرجاع الأموال المنهوبة "يؤكد بوضوح الأجندة السياسية للمنظمة"، معتبرة أنه "يقوّض مصداقية الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل"، على حد قولها.
يُذكر أن لجنة الصلح الجزائي، ومنذ تكوينها والإعلان عنها، لقيت رفضًا ممن اعتبروها تجاوزًا لمسار العدالة الانتقالية ونسفًا لها، كما تعرضت لانتقادات من عدة مختصين أكدوا أن الأموال الضخمة التي يتحدث عن استرجاعها الرئيس "غير واقعية وغير ممكنة"، وفقهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
