الترا تونس - فريق التحرير
نددت مجموعة من المنظمات الحقوقية، الاثنين 18 مارس/آذار 2024، بما اعتبرته توجهًا نحو "التطبيع مع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين في تونس"، وفقها.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إنّ "سنة 2023 عرفت بمقاربة دولة عنصرية ومعادية للمهاجرين غير النظاميين في تونس، بدأها إعلان الرئاسة التونسية في 21 فيفري/شباط 2023، حين تحدثت عن "جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى" قد تشكل تهديدًا لـ"التركيبة الديمغرافية" لتونس، مذكرة بأنّ "هذا الإعلان كانت له تداعيات تمثلت في موجة رهيبة من أعمال العنف في مختلف أنحاء البلاد، ونزوح داخلي واعتقالات تعسفية واختفاءات، لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم"، وفقها.
منظمات حقوقية: الخطاب الرئاسي ضد المهاجرين كانت له تداعيات أبرزها موجة رهيبة من أعمال العنف ضدهم في مختلف أنحاء البلاد، ونزوح داخلي واعتقالات تعسفية واختفاءات، لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم
وذكّرت بأنه منذ أن تمّ في جويلية/يوليو 2023 توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي حول الهجرة غير النظامية، تم اعتقال آلاف المهاجرين، سواءً في الشوارع أو في منازلهم، ثم تم طردهم إلى المناطق الصحراوية والحدود العسكرية على الحدود مع ليبيا والجزائر، لافتة إلى أنه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، جمع تقرير بعنوان "طرق التعذيب: رسم خريطة للانتهاكات التي تعرض لها المتنقلون في تونس" شهادات حوالي عشرين مهاجرًا كانوا ضحايا للعنف، فضلًا عن ملاحظات 30 منظمة وناشط بالمجتمع المدني، وفقه.
وأشارت إلى أنّ "العنف المؤسسي والأمني بلغ ذروته مع تطور شبكات تهريب المهاجرين من أصول جنوب الصحراء الكبرى الذين تم تسليمهم إلى الميليشيات الليبية على الحدود"، لافتة إلى أنّ "العديد من الشهادات تحيل إلى عمليات تبادل أموال بين الأطراف المعنية خلال عملية النقل القسري للمهاجرين من تونس إلى ليبيا".
منظمات حقوقية: بينما يتواصل تعزيز التعاون بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، تواصل السلطات التونسية انتهاك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشكل صارخ تجاه المهاجرين غير النظاميين
كما تحدث المنظمات عن "زيادة في حالات الاختطاف في مدينة صفاقس، حيث يتعرض مئات الأشخاص المتنقلين للتعذيب حتى يتم دفع الفدية، تعود جذورها إلى سياسات الدولة التي تسببت في الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين، الذين يجدون أنفسهم بلا موارد بسبب سياسة أمنية قمعية".
كما سلطت الضوء على "تعرّض أعداد متزايدة من المهاجرات غير النظاميات إلى العنف الجنسي"، مضيفة أنه "يبدو أن هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع مع الإفلات التام من العقاب، وفي سياق الضعف الشديد للمهاجرين، في حين يتم تجريم الأفراد الذين يعتبرون في وضع حرج".
منظمات حقوقية تحثّ السلطات التونسية على تسهيل حصول المهاجرين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أنّ "التعاون الأمني بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس قد ساهم في الوضع المأساوي الحالي"
وأضافت المنظمات أنه "بينما يتواصل تعزيز التعاون بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، تواصل السلطات التونسية انتهاك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشكل صارخ"، مؤكدة أنه "يجب على الطرفين وقف أي تعاون يمس بحياة الناس وكرامتهم"، خالصة إلى أنّ "انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين غير النظاميين في تونس أصبحت واسعة النطاق وتم التطبيع معها"، حسب تقديرها.
وذكرت المنظمات الموقعة على نص البيان بأنّ "حرية التنقل هي حق أساسي، وفق ما تنصّ عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948"، مشددة على أنه "يجب أن يتمكن الجميع من التمتع بهذا الحق".
ونددت المنظمات بـ"العنف اليومي الذي يعاني منه المهاجرون في تونس، ضحايا المخالفات وإجراءات التجريم التي تفاقمت بسبب المقاربة الأمنية"، مطالبة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان وأمن المهاجرين.
كما حثت السلطات التونسية على تسهيل حصول المهاجرين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أنّ "التعاون الأمني بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس قد ساهم في الوضع المأساوي الحالي"، حسب ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
