الترا تونس - فريق التحرير
أدانت مجموعة من المنظمات التونسية، الأربعاء 5 جويلية/يوليو 2023، بشدة أعمال العنف المرتكبة بين تونسيين ومهاجرين غير نظاميين في صفاقس، مطالبة السلطات التونسية بإجراء تحقيقات نزيهة لكشف ملابسات كل ما يحدث.
كما أدانت، في بيان مشترك لها، انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان جنوب الصحراء المتواجدين في تونس، داعية إلى "التدخل العاجل لوضع حد لعمليات الإعادة القسرية التعسفية وغير القانونية وضمان الرعاية اللازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل".
منظمات تونسية تدين الانتهاكات التي يتعرض لها سكان جنوب الصحراء المتواجدين في تونس وتدعو للتدخل العاجل لوضع حد لعمليات الإعادة القسرية التعسفية وضمان الرعاية اللازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص
وحثّت المنظمات السلطات التونسية على "اتخاذ القرارات السياسية اللازمة على وجه السرعة لإنشاء آلية ومسار واضح لرعاية المهاجرين الذين يصلون عبر البحر وضمان المعاملة الإنسانية اللازمة وفقاً لالتزامات تونس الدولية"، مذكّرة بأن "سياسات نقل حدود الاتحاد الأوروبي إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وإلزامها بلعب دور حرس الحدود قد ساهمت إلى حد كبير في الوضع المأساوي الحالي".
وأشارت إلى أنه "تزامنًا مع المفاوضات القائمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لإقامة "شراكة معززة" تتضمن وعودًا بمساعدات مالية مقابل تعزيز التعاون في مجال الهجرة، وهو اتفاق قائم على إعادة إدماج المهاجرين غير النظاميين وتعزيز دور خفر السواحل التونسي في اعتراضهم في البحر، وأمام غياب تام لأي تحرك للسلطات التونسية، تشهد مدينة صفاقس سلسلة من المواجهات العنيفة بين سكان المدينة ومهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بها، تسببت في وقوع ضحايا من الجانبين".
منظمات تونسية تحثّ السلطات التونسية على "اتخاذ القرارات السياسية اللازمة على وجه السرعة لإنشاء آلية ومسار واضح لرعاية المهاجرين وضمان المعاملة الإنسانية اللازمة وفقاً لالتزامات تونس الدولية"
واعتبرت المنظمات أنّ السلطات التونسية استغلت هذا الوضع كذريعة لتنفيذ حملة اعتقالات متتالية طيلة الأيام الماضية تلتها عمليات ترحيل قسري وغير قانوني تحت التهديد بهدف "تطهير" المدينة من أي شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء وذلك بنقلهم من مركز و محافظات ولاية صفاقس إلى وجهات مجهولة.
وأكدت أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت وصول عدد كبير من الحافلات تقل مهاجرين قادمة من صفاقس وتتجه نحو الحدود التونسية الليبية قصد إخلاء سبيلهم بمناطق مهجورة، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية بظروف سيئة بدون أي مساعدة أو تقديم أي نوع من الموارد.
كما لفتت المنظمات إلى أنه "تم تأكيد فقدان مجموعة متكونة من 28 شخصًا، بينما تم ترحيل مجموعة أخرى متكونة من 20 شخصًا من بينهم طالبو لجوء ونساء وأطفال إلى المنطقة الحدودية رأس جدير"، مشيرة إلى أنه قد "رافقت هذه الأحداث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من ترحيل غير قانوني وتعسفي إلى الحدود تحت التهديد، وتدمير الهواتف، ونقص المساعدة الطبية والتوليدية، وسوء المعاملة والعنف"، وفق ما ورد في نص البيان.
منظمات تونسية تندد بـ"نقل مهاجرين إلى الحدود الليبية تحت التهديد وفي ظروف سيئة ودون أي مساعدة فضلًا عن تدمير هواتفهم سوء معاملتهم"
وأضافت أن "ممارسات السلطات التونسية ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى السواحل التونسية، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق الجو بدلاً من العبور عبر الدول المجاورة".
واعتبرت أن "تصرفات السلطات التونسية تشكل انتهاكًا واضحًا لأحكام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي صادقت عليها تونس عام 1957".
كما اعتبرت أن عمليات الترحيل إلى ليبيا، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها دولة آمنة لإعادة المهاجرين إليها، لا تمتثل للقانون الدولي والإقليمي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، مشددة على أنّ "هذه الحادثة تعتبر هي الأكثر خطورة بحكم أن ليبيا بلد لا يوجد به تشريع متعلق بحق اللجوء، وقد تم توثيق و إدانة ممارسات العنف والتعذيب والعبودية ضد المهاجرين من قبل المجتمع الدولي"، وفق ما ورد في البيان ذاته.
وتأتي هذه الأحداث إثر الاحتجاجات الليلية التي تشهدها صفاقس (جنوب تونس) التي تعرف غيابًا لوالٍ عليها ـ محافظ ـ منذ أشهر، وهي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، على وقع مناوشات متعددة بين سكانها وهؤلاء المهاجرين مؤخرًا. وتختلف الروايات حول الأسباب وقد تطورت إلى احتجاجات منذ حوالي أسبوع للمطالبة بترحيل هؤلاء المهاجرين.
