منظمات تدعو للتسريع في المصادقة على مشروع المساواة في الإرث

منظمات تدعو للتسريع في المصادقة على مشروع المساواة في الإرث

اعتبرت أن إحقاق مبدأ المساواة هو الشرط الأولي والأساس لإثبات المضي باتجاه التنزيل الجدي للدستور (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

توجهت منظمات وجمعيات وائتلافات مدنية، في بيان مشترك أصدرته الثلاثاء 13 أوت/ آب 2019، إلى القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر بثلاث رسائل. ودعت هذه المنظمات والجمعيات الناصر إلى لعب دوره "في استنهاض همم كافة الأطراف السياسية وتجميعها وحثها على تحمل مسؤوليتها التاريخية والدستورية بالتسريع في المصادقة على مشروع القانون من أجل التساوي في الميراث وإرساء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة قبل نهاية هذه المدة النيابية والانخراط في مسار انتخابي نزيه، شفاف وديمقراطي".

منظمات وجمعيات تدعو القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر إلى ضرورة تفعيل الدستور باستكمال مسار إرساء الهيئات الدستورية

وطالبته، في ذات البيان، بـ"ضرورة احترام الدستور وذلك بتجسيد كل ما أقرّه من حقوق وحريات عامة وفردية، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية"، معتبرة أن إحقاق مبدأ المساواة هو الشرط الأولي والأساس الفعلي لإثبات المضي باتجاه التنزيل الجدي للدستور ومضيفة أنه على أساس ذلك توجّب السير قدمًا في مشروع التساوي في الميراث.

ودعت المنظمات والجمعيات الممضية على البيان إلى ضرورة تفعيل الدستور باستكمال مسار إرساء الهيئات الدستورية واحترام استقلاليتها، مشيدة بما أبدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تجاوب ناجز مع اللحظة التاريخية عندما أقرّت روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ومؤكدة ضرورة ضمان احترام الدستور وذلك بإرساء المحكمة الدستورية.

منظمات تونسية: إحقاق مبدأ المساواة هو الشرط الأولي والأساس الفعلي لإثبات المضي باتجاه التنزيل الجدي للدستور وعلى أساس ذلك توجّب السير قدمًا في مشروع التساوي في الميراث

وأضافت أنها تتوجه للقائم بمهام رئيس الجمهورية بهذه "الرسائل الثلاثة العاجلة"، وهي واعية "بجسامة هذه المهام خاصة في الحيز الزمني المحدود ودقة الظرف الانتخابي ولكنها أولويات صارت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى وذلك للتصدي للمشاريع الرجعية والانتهازية ولتجسيد استمرارية الدولة وتوضيح المسار باتجاه تدعيم الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المساواة والحريات والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

وقد أمضت على البيان عدة منظمات وجمعيات واتئلافات من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والائتلاف المدني من أجل المساواة في الميراث والائتلاف الوطني من أجل الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية بيتي ومبادرة موجودين للمساواة وشبكة دستورنا واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس والشبكة الأورومتوسطية للحقوق ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي يترك حرية القرار لمكوناته بخصوص الرئاسية

في تسريب جديد لنبيل القروي.. جهاز تتبع وتنصّت في سيارة مدير "أنا يقظ"