19-ديسمبر-2020

تقييم لعمل حكومة هشام المشيشي طيلة 100 يوم من تسلم مهامها (ياسين القايدي / الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قيّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير نشره بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم حكومة هشام المشيشي مهامها، عمل هذه الحكومة طيلة 3 أشهر ونيف، سواءً على المستوى الاتصالي، أو بخصوص التحركات الاحتجاجية، الهجرة غير النظامية...

وأفاد المنتدى، في تقريره الذي نشره بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، بأن معدل التحركات الاحتجاجية اليومية المسجلة قد ارتفع من  حوالي 17 احتجاجًا إلى نسبة تناهز 152 ٪‏، معتبرًا أن المشيشي "خسر أولى معاركه في إدارة شؤون البلاد ألا وهي اكتساب خطاب تواصلي مطمئن ولا يحرّض الناس على الاحتجاج والخروج للشوارع".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الخطاب الاتصالي لرئيس الحكومة تسبب في ارتفاع معدّل التحركات الاحتجاجية إلى 350 % مقارنة بالمعدل اليومي للاحتجاج المسجل يوم تسلم حكومته مهامها

وأضاف أن "المنحنى اليومي للاحتجاجات الاجتماعية المرصودة طيلة المئة يوم يشير إلى أن المشيشي لم ينتظر طويلًا كي يغذّي الحراك في الشارع، بل إن المعدل اليومي للاحتجاج زاد خلال الثلاثة أسابيع الأولى من توليه المنصب بنسبة 240 ٪‏ ، وقد تزامن ذلك مع تطور الوضع الوبائي لفيروس كوفيد 19 وارتفاع عدد الإصابات والوفيات".

وتابع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره، أنه "بعد شبه استقرار في منحنى التحركات الاحتجاجية اليومية، في حدود حوالي 30 تحرك احتجاجي، بدأ التصاعد التدريجي منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020،  ليبلغ أقصاه خلال أسبوع مسجلًا زيادة بنسبة 350 ٪‏ مقارنة بالمعدل اليومي للاحتجاج المسجل يوم تسلم حكومة المشيشي مهامها".

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "هذا التصاعد في نسق الاحتجاجات مع إعلان الحكومة توصلها لاتفاق جديد مع حراك الكامور انتهت بمقتضاه الأزمة".

وفي سياق متصل، أفاد المنتدى أنه تم تسجيل وصول 4685 مهاجرًا نحو السواحل الإيطالية، خلال الـ100 يوم من تسلم حكومة المشيشي مهامها، منهم 761 من القصر كما تم منع اجتياز 4352 مهاجرًا، انطلاقًا من السواحل التونسية.

منتدى الحقوق الاقتصادية: كُلّلت مساعي رئيس الحكومة للخروج من هذه الأزمة بخيبات اتصالية جديدة فزيارته الأخيرة إلى فرنسا رفعت الحجاب عن حقيقة صادمة وهي أن المشيشي ليست له لا خلفية حقوقية ولا اجتماعية

على المستوى الاتصالي، قال المنتدى في تقريره إنه "كان يمكن لهشام المشيشي، وهو يخطب من ثكنة العوينة مساء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليعلن التوصل لهذا الاتفاق المهم، أن يظهر في هيبة الرجل الأقدر على إدارة أزمة إجتماعية معقدة تمثّل حصاد عشر سنوات من الأخطاء والتراكمات، لكنه ظهر في مشهد اتصالي ضعيف وظهر بمظهر من لا يدرك حقيقة الوضع في البلاد"، كما "بدا فاقدًا لأي خلفية بخصوص حقيقة خارطة الفقر في البلاد"، وفق نص التقرير.

وأشار، على صعيد متصل، إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية التي رافقت المئة يوم عمل لحكومة هشام المشيشي بلغ عددها 3387 تحركًا احتجاجيًا،  أي بمعدل حوالي 33 تحرك احتجاجي يومي مع تغير في منحنى هذه التحركات وفقا لتطور "الحالة" الاتصالية للمشيشي.

وأردف التقرير: "كُلّلت مساعي رئيس الحكومة للخروج من هذه الأزمة بخيبات اتصالية جديدة فزيارته الأخيرة إلى فرنسا، التي كانت خلفيتها اقتصادية باعتبار اللقاءات التي أجراها في باريس وطبيعة الوفد المرافق له، رفعت الحجاب عن حقيقة صادمة وهي أن المشيشي ليست له لا خلفية حقوقية ولا اجتماعية".

 

اقرأ/ي أيضًا:

المشيشي ميتر: 8 وعود في طور الإنجاز من مجموع 32 وعدًا

منتدى الحقوق الاقتصادية: تصريح المشيشي صادم وأثبت أنه في قطيعة مع قيم الثورة