الترا تونس - فريق التحرير
قدمت منظمة أنا يقظ، يوم الجمعة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020، موقع الرصد الذي تعده لمتابعة مدى تحقق وعود كل رئيس حكومة ورئيس جمهورية في البلاد، وهي التجربة التي كانت قد انطلقت فيها المنظمة منذ 2014.
ومع مرور 100 يوم منذ انطلاق عمل حكومة هشام المشيشي، عرضت المنظمة، في ندوة صحفية عن بعد، موقع الرصد "مشيشي ميتر". وكشفت من خلاله أن رئيس الحكومة الحالي كان قد قدم خلال جلسة منح الثقة أمام البرلمان برنامج عمل الحكومة وأولوياتها التي بلغت إجمالاً 32 وعدًا في مختلف المجالات.
قدم المشيشي خلال جلسة منح الثقة أمام البرلمان برنامج عمل الحكومة وأولوياتها التي بلغت إجمالاً 32 وعدًا في مختلف المجالات
وأوضحت أنا يقظ أنها، وبعد أداء رئيس الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية يوم 2 سبتمبر/ أيلول 2020، قد انطلقت في متابعة مدى تحقق هذه الوعود.
وبمتابعة 100 يوم من عمل الحكومة، توصّلت المنظمة إلى أنه لم يتم تحقيق أي وعد بصفة نهائية من مجموع 32 وعدًا في حين أن 8 وعود هي في طور الإنجاز، و18 وعدًا لم يتم الانطلاق في تحقيقها واعتبرت أن 6 وعود فضفاضة أي أنها غير قابلة للقياس والتقييم.
اقرأ/ي أيضًا: أنا يقظ: بعد 100 يوم من توليه الحكم 90 % من وعود قيس سعيّد لم تتحقق!
بالنسبة للمالية والاقتصاد، بلغ عدد الوعود في هذا المجال 12 وعدًا، 2 منها في طور الإنجاز، 7 لم ينطلق العمل على تطبيقها و3 وعود فضفاضة. أعلنت الحكومة عن وضع خطة لتجاوز عجز الميزانية حيث انطلق التفاوض مع الجهات المانحة والشركاء الاقتصاديين لتونس وهو ما نجد أثره في مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلاّ أن "غياب خطة واضحة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى غياب الثقة في التعامل المالي مع الدولة وعدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان حاجزًا أمام تجاوز أزمة المالية العمومية التي تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا"، كما أوردت المنظمة في تقريرها.
و"يجب التأكيد أن التنسيق مع باقي مؤسسات الدولة، على غرار البنك المركزي، يجب أن يمثل إحدى أهم الأولويات بالنسبة للحكومة للمحافظة على صورة الدولة وتحييد مؤسساتها عن التجاذبات"، وفق ما جاء في تقييم منظمة أنا يقظ للـ100 يوم الأولى من عمل الحكومة.
أما بالنسبة للتنمية والتشغيل، قدّم رئيس الحكومة 5 وعود في مجال التنمية والتشغيل، 2 منها في طور الإنجاز والأخرى لم ينطلق تفعيلها. "انطلق رئيس الحكومة في تنفيذ تعهدات الحكومات السابقة المتعلقة أساسًا بالانتدابات والقطع مع آليات التشغيل الهش، فضلاً عن تمكين المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا من بعض المساعدات. إلاّ أنّه يبدو أن تنفيذ التعهدات السابقة أنسى الحكومة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تمثل أولوية قصوى بالنظر للوضعية الاقتصادية على غرار استعادة النسق الطبيعي للإنتاج في قطاعي الطاقة والمناجم"، كما رجحت منظمة أنا يقظ في "المشيشي ميتر".
بمتابعة 100 يوم من عمل الحكومة، توصّلت المنظمة إلى أنه لم يتم تحقيق أي وعد بصفة نهائية من مجموع 32 وعدًا في حين أن 8 وعود هي في طور الإنجاز
وبالنسبة للاستثمار، أشارت المنظمة إلى أن رئيس الحكومة تعهد بالمحافظة على المنظومة القانونية للاستثمار الخاص وبالعمل على استكمال تركيز الإطار المؤسساتي والترتيبي. لكنّ الوضعية المالية الحالية تستوجب اتخاذ إجراءات تتجاوز الحفاظ على المنظومة القانونية الحالية التي بيّنت نقائصها، وفق تقديرها.
وفي مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، قالت أنا يقظ إنه كان من الطبيعي أن تجد هذه المجالات موقعها في خطاب رئيس الحكومة خلال جلسة منح الثقة حيث تم تقديم 11 وعدًا في هذا المجال. بينما انطلق العمل على تحقيق 3 وعود، فإنه لم يتم تطبيق 7 وعود إلى جانب وعد اعتبرته فضفاضًا.
مثّل إصلاح وتطوير الإدارة أحد أكثر المجالات أهمية بالنسبة للحكومة ذلك أن انتشار فيروس كورونا منذ مارس/ آذار 2020 فرض على الإدارة التونسية اعتماد وسائل العمل عن بعد والاتجاه نحو رقمنة المعاملات على غرار الانطلاق في رقمنة إجراءات التوريد والتصدير. وفي المقابل، لم يتمّ إلى حد الآن تقديم برنامج متكامل وواضح لإعادة هيكلة القطاع العمومي وإيجاد حلول جذرية لمشاكل المنشآت العمومية، وفق أنا يقظ.
تُشير منظمة أنا يقظ إلى غياب أي تقدّم على مستوى تدعيم السياسات في مجال مكافحة الفساد
فيما يتعلق بمكافحة الفساد، تُشير منظمة أنا يقظ إلى غياب أي تقدّم على مستوى تدعيم السياسات في هذا المجال. ولئن تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2021 بعض الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة التهرّب الجبائي، "فإنها تبقى غير كافية بالنسبة إلى حجم الفساد المتواجد بمختلف المؤسسات فضلاً عن ضرورة التصدّي لكافة مظاهر الاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع".
وأخيرًا بالنسبة للمجال الاجتماعي، صاحبت منح الثقة لحكومة هشام المشيشي ذروة الأزمة الاجتماعية التي تفاقمت مع خطورة الوضع الصحي، فكان لزامًا أن يكون للمجال الاجتماعي حظّه في أولويات الحكومة.
وقد توصّلت منظمة أنا يقظ إلى أنه لم يتحقق أي وعد في هذا المجال من مجموع 3 وعود إلى جانب وعدين فضفاضين، فإن وعد تحسين مؤشرات الفقر لا يزال قيد التعليق. إلا أن الانطلاق في إصلاح منظومة الدّعم يمثل البوادر الأولى التي من شأنها المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مؤشرات النمو شريطة أن يقع تشريك كافة المتداخلين لوضع حلول جذرية ودائمة تضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار، كما أوردت في تقريرها.
اقرأ/ي أيضًا: