منتدى الحقوق الاقتصادية يطرح جملة من الحلول لإنقاذ الاقتصاد التونسي

الترا تونس - فريق التحرير

طرح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في دراسة أجراها تحت عنوان "أزمة المالية العمومية سنة 2020-2021: أي قراءة للموجود وأي حلول لتحقيق المنشود"، أهم التحديات التي يرى أن من الضروري العمل عليها في المرحلة الحالية بالنسبة للاقتصاد التونسي.

وتتمثل هذه التحديات، حسب ما يراه المنتدى، في: 

1- ضرورة العمل بسرعة على تجاوز الوضع "الرديء و المخجل" للمشهد السياسي

2- ضرورة العمل على مواجهة الاندثار المتصاعد والمريع لكل مقومات التنمية والناتج عن:

• ارتفاع نسق تهريب الأموال إلى الخارج، ففي آخر تقييم لتهريب الأموال تفيد دراسات ( Integrity Financial Global ) أن حجم هذا التهريب بلغ 4.1 مليار دولار سنويًا بعد 2011 مقابل 1.630 مليار دولار قبل 2011
• ارتفاع هجرة الكفاءات المختصة في ميادين حساسة وهامة بالنسبة للتنمية مثل الأطباء والجامعيين والباحثين والخبراء والمهندسين في مجالات مختلفة تقنية وعلمية بالأساس. إلى جانب ارتفاع هجرة الكفاءات نلاحظ تعدد وتصاعد محاولات الهجرة غير النظامية لمختلف الأصناف الاجتماعية والعمرية مع تسجيل هجرة عائلات بأكملها.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد ضرورة العمل على مواجهة التنامي الخطير للاقتصاد الموازي وعلى بلورة بديل تنموي 

• تقلص الموارد الطبيعية الأساسية للدورة الاقتصادية وذلك عبر مواصلة ارتفاع العجز المائي والعجز الطاقي في ظل غياب برامج مستقبلية جدية لمواجهة هذه الأوضاع.  والجدير بالتذكير أن نسبة الاستقلالية الطاقية أصبحت دون 50%  منذ سنوات ووصلت إلى 47.5 % في السداسي الأول من سنة 2020 مقابل نسبة تبعية طاقية بـ52.5% في نفس السداسي. فيما يخص العجز المائي يجب الإشارة إلى أن الوضع لا يقل خطورة عن الوضع الطاقي ذلك أن تونس تعاني من ما يسمى بالإجهاد hydrique Stress حيث أن المعدل السنوي للماء بالنسبة للفرد في تونس لا يتجاوز 450 متر مكعب مقابل 1000 متر مكعب كمعدل يمثل العتبة الدنيا الضرورية. والعجز المائي المتصاعد يطرح بدوره تخوفات حول آفاق العجز الغذائي الذي من المرتقب أن يعرف أكثر تدهورًا في ظل المتغيرات المناخية.
• تراجع دور المؤسسات في تنشيط ودعم وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأولوية والضامنة لتمتين النسيج الاقتصادي والحفاظ على السيادة الوطنية.

3- العمل على مواجهة التنامي الخطير للاقتصاد الموازي

4- ضرورة العمل على بلورة بديل تنموي من خلال:

• العمل على إعادة النظر في نمط التنمية ونمط الاندماج العالمي ومنظومة الحوكمة بصفة شاملة ومتكاملة. ولتحقيق ذلك يجب توفير عديد الشروط من ضمنها إعادة النظر في فهمنا وتعاملنا مع عديد المفاهيم والمسلمات النيو ليبرالية المكبلة للإرادة الجماعية والنافية للمصالح وللسيادة الوطنية مع اعتماد تمش براغماتي ينطلق من الحرص على تحقيق المصالح والسيادة الوطنية خاصة في المجال الغذائي والطاقي والمائي والصحي بالاعتماد على سياسات قطاعية واضحة المعالم وبرامج استراتيجية طموحة قائمة على التجديد بفضل تدعيم التكوين والإرشاد والبحث العلمي  من أهم الشروط كذلك إعادة ترتيب علاقات الدولة بالمجتمع على أساس تدعيم المواطنة واحترام معادلة قائمة على الحقوق مقابل الواجبات (عوض الولاء مقابل الامتيازات) في إطار إرساء علاقات تعاقدية بين الدولة ومختلف مكونات المجتمع.  
• إعادة ترتيب علاقات الدولة مع الاقتصاد في اتجاه التخلي عن مبدأ حياد الدولة وإعادة العمل بالسياسات القطاعية لتمتين وتنويع واندماج النسيج الاقتصادي في إطار الانتقال إلى نمط تنمية مكثف واقتصاد أخضر
• إلى جانب ذلك يجب إعادة ترتيب علاقات الدولة بالمحيط الوطني في اتجاه بناء ديمقراطية محلية توفر المناخ لبناء تنمية محلية كإحدى مكونات روافد التنمية الوطنية
• أما العلاقة مع المحيط العالمي فيجب أن تعتمد البحث عن تجاوز التقسيم الدولي للعمل القائم على خدمة مصالح الرأسمال العالمي وذلك عبر بناء امتيازات تفاضلية حركية وإرساء دبلوماسية نشيطة تهدف إلى تنويع الأسواق والبحث عن شركاء قادرين على المساهمة في دفع التنمية الوطنية والرفع من مستوى الموارد البشرية ومستوى البحث العلمي والتحكم في التكنولوجيا.

اقرأ/ي أيضًا:

علي الكعلي: الوضعية صعبة جدًا إن لم تكن كارثية.. وتنتظرنا خطوات مؤلمة

رئيس حلقة الماليين: علاقتنا بصندوق النقد غير صحية ويجب أن نقرر متى نوقفها