الترا تونس - فريق التحرير

قال وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي السبت 5 جوان/ يونيو 2021 إن "الوضعية صعبة وصعبة جدًا إن لم أقل كارثية، لكن هذه الوضعية لم تبدأ في جوان/ يونيو الحالي بل بدأت في 2010 ولو لم يكن الوضع صعبًا حينها ربما لما قامت الثورة، ولا يجب أن نكون قساة في الحكم على أنفسنا لأننا حسنّا الوضع الاقتصادي نوعًا ما، وربما لم نتخذ عديد الإجراءات التي كان يمكن اتخاذها لعديد الأسباب".

علي الكعلي:  لا يجب أن نضحي بالديمقراطية بسبب الأزمة الاقتصادية والطرف الحكومي ربما قصّر في الماضي، لكنه سيقدم كافة المعلومات حاضرًا ومستقبلًا 

وتابع الكعلي خلال الندوة الاقتصادية لحركة النهضة في إطار إحيائها الذكرى الأربعين لتأسيسها تحت عنوان "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: الواقع والرهانات وسبل تجاوز الأزمة"، أن الخطوات التي تنتظرنا مؤلمة، ومسؤولية الحكومة أن تخاطب الشعب بصراحة وأن تجد حلولًا جذرية لتحسين الوضع".

ولفت وزير المالية إلى أنه "ولأجل هذا، يجب إنارة الرأي العام كما يجب تشريك الأحزاب والمنظمات الوطنية للاتفاق على جملة من النقاط الهامة، أولها التحلي بروح المسؤولية، إذ يجب أن تتكلم تونس بصوت واحد هو صوت العقل، وثانيها تقليل نسبة تخوّف المجتمع لأن ما حققناه خارق للعادة، ولا يجب أن نضحي بالديمقراطية بسبب الأزمة الاقتصادية" على حد تعبيره.

وأشار الكعلي إلى أن الحكومة لديها رؤية لتحسين الوضع وهو ما يستوجب أن ندافع عن الأشياء نفسها وفق قوله، مضيفًا: "الطرف الحكومي ربما قصّر في الماضي، لكنه سيقدم كافة المعلومات وسيضع كامل الآليات حاضرًا ومستقبلًا للتنسيق مع الخبراء والأحزاب والكتل البرلمانية".

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية: نسعى إلى تقليص مدة التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى 3 أشهر

وقال وزير الاقتصاد والمالية إنه توجّب على الحكومة أن تذهب إلى الأسواق الدولية في وقت قصير، للحصول على قروض، وهذه القروض حدث فيها تضخم في الطلب لأن فيها تضخمً في الدفوعات، مبرزًا أن تونس كانت تعيد فوائد على الدين في 2010 بأقل من 3 مليار دينار، لكن في 2021 ستُرجع 16 مليار دينار، "وهذا الفارق ما هو إلا وسيلة لمواكبة قدرتنا على سداد ديوننا" حسب قوله.

وشدد الكعلي على أن "أكبر ضمان لتونس هو صندوق النقد الدولي إذا أردنا تعبئة مواردنا من الأسواق العالمية وبكلفة مناسبة، لأنه يمكّننا من تحسين الترقيم السيادي لتونس ويعطي أريحية للمقرضين، وقد أخذنا تمشيًا شجاعًا كحكومة بذهابنا للصندوق وإخباره بأننا سنغير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لتونس عبر القيام بالإصلاحات الكبرى"، مضيفًا: "في مسألة حياتية لتونس لا يجب أن نرى معارضة وأغلبية حيث يجب الاتفاق جميعًا وإنقاذ تونس من الإفلاس" وفق تعبيره.

علي الكعلي: أكبر ضمان لتونس هو صندوق النقد الدولي إذا أردنا تعبئة مواردنا من الأسواق العالمية وبكلفة مناسبة

وفي شرحه للأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس قال الكعلي: "حدث تضخم كبير جدًا في ميزانية الدولة، إذ كانت في حدود 18 مليار دينار في 2010 وأصبحت 52 مليار دينار حاليًا، وهو ما استوجب تغذية هذا الفارق بالمداخيل الجبائية"، وأردف: "كنت أفضل أن تتأتى هذه الموارد الإضافية من ممتلكات الدولة، لكن مع الأسف طريقة عمل الدولة في المؤسسات لم تمكّن المؤسسات العمومية من تحسين مداخيلنا بل حدث تراجع كبير".

وتحدث وزير المالية في السياق نفسه عن خطوط الإصلاح الضرورية التي ستقوم بها الحكومة منها إصلاح المؤسسات العمومية وطريقة عملها وقدرتها على تحقيق الأرباح "لأن هذا سيمكّن من تخفيف الضغط على الميزانية، فضلًا عن أن هذه الحكومة لا تملك أي رغبة في ترفيع ديون تونس ولكن مكره أخاك لا بطل، خاصة وأن المداخيل الجنائية قد بلغت حدًا قاسيًا للأفراد والمؤسسات لا يمكن الزيادة بعده، ولهذا نجبر على التداين" حسب وصفه.