الترا تونس - فريق التحرير

حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاثنين 28 جوان/ يونيو 2021 في بلاغ له "المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للحكومة التونسية وكل المؤسسات السياسية والممسكين بالقرار داخلها إزاء الكارثة التي يعيشها التونسيون والتونسيات" في علاقة بجائحة فيروس كورونا، داعيًا الحكومة إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع الوباء بإعطاء الأولوية للجانب الصحي على حساب الجانب الاقتصادي.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نتمسك بلجنة تحقيق مستقلة حول ملابسات التعامل مع الجائحة منذ بدايتها تستهدف كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وعدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب

ودعا المنتدى، الهيئة العلمية لمجابهة فيروس كورونا "احترامًا لمكانتها العلمية إلى مصارحة الشعب التونسي حول حقيقة مجال تدخلها وتأثيرها على القرارات منذ بداية الأزمة" كما دعا أيضًا إلى بذل مجهود استثنائي على المستوى الدولي لتوفير اللقاحات ووسائل العلاج لضحايا الوباء.

وتمسك منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بلجنة تحقيق مستقلة حول ملابسات التعامل مع الجائحة منذ بدايتها "تستهدف كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وعدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب"، داعيًا في هذا الصدد إلى مراجعة جذرية للحملة الوطنية للتلقيح، تقطع مع الرؤية المركزية المفرطة وفسح المجال لهياكل الخط الأمامي للقيام بعمليات التلقيح.

وذكّر المنتدى بأن "الأوبئة وتداعياتها تلحق الأذى بجميع الفئات لكنها تصبح أشد وطأة على من يفتقدون ليس فقط لوسائل الوقاية والعلاج، بل لوسائل الحياة في هذا الظرف الدقيق الذي يتميز باستفحال الأزمة المتعددة الأبعاد وفي وقت تنشغل فيه الطبقة الحاكمة بإيجاد حل لأزماتها السياسية المفتعلة والتي لا تهم أغلب شرائح المجتمع التونسي المنشغلة بالبحث عن أبسط ضرورات العيش والوقاية من خطر الوباء الذي أنهكها" وفق البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

عضو باللجنة العلمية: تونس ستتجاوز 17 ألف وفاة في منتصف جويلية القادم

جمعية التفكير الإسلامي تدعو للتبرع بأموال الزكاة والحج والأضاحي لمجابهة كورونا