الترا تونس - فريق التحرير
أفاد تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي نشره الجمعة 15 أفريل/ نيسان 2022، أنّه تم تسجيل 888 تحركًا احتجاجيًا خلال شهر مارس/ آذار المنقضي، لتستأثر الاحتجاجات العشوائية بأعلى نسبة منها حيث بلغت 92.5% في حين بلغت الاحتجاجات المنظمة 26.4%.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تصدّرت التحركات الاجتماعية، في مارس 2022 التصنيف بنسبة 55%، تليها التحركات الإدارية بنسبة 29%، والاقتصادية 16%
وقد توزعت التحركات الاحتجاجات المسجلة خلال شهر مارس/ آذار المنقضي، بين 79.5% في شكل اعتصامات مقابل نحو 7.4% في شكل إضرابات عن العمل، وتصدّرت التحركات الاجتماعية، التصنيف بنسبة 55%، تليها التحركات الإدارية بنسبة 29%، والاقتصادية 16%.
وقد نُفّذت هذه التحركات الاحتجاجية، خلال مارس/ آذار 2022، من قبل القطاع العام بنسبة 59%، فيما كانت النسبة بالقطاع الخاص 14%، والقطاع القانوني 11%.
وبخصوص أسباب هذه الاحتجاجات خلال شهر مارس/ آذار، مثّل الحق في التشغيل أبرز المطالب بنسبة 56%، وحقوق العمال بنسبة 45%، وعدم تفعيل الاتفاقات 18%.
وجاء العاطلون عن العمل على رأس قائمة القائمين بهذه الاحتجاجات، بنسبة تبلغ 52%، ثم أصحاب الشهائد بنسبة 38%، فالعمال بنسبة 25%، كما تم تسجيل أعلى نسبة تحركات احتجاجية بالوسط الغربي بـ258 احتجاجًا، يليه الجنوب الغربي بـ216 احتجاجًا، فالجنوب الشرقي بـ203 احتجاجات.
وشهدت ولاية قفصة، في شهر مارس/ آذار 2022، أعلى عدد من التحركات الاحتجاجية بـ173، فالقيروان بـ132، فمدنين بـ101، ثمّ القصرين بـ69.
وجدير بالذكر أنّ عدد التحركات الاجتماعية خلال الثلاثي الأول من 2022، بلغ 3068 مقابل 3885 خلال الفترة نفسها من العام الفارط 2021، و2064 في 2020.
