الترا تونس - فريق التحرير
أكد ممثل تونس لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي، الأستاذ المختص في القانون الدولي سليم اللغماني، الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، أنّه "يقع على عاتق جميع الدول واجب التعاون لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني بالوسائل القانونية".
وأضاف، في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، أنه "من واجب جميع الدول أن تعترف بالحالات غير القانونية الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية، وأن تمتنع عن أي أعمال من شأنها أن تشكل مساعدة أو تحريض في هذا الصدد"، وفق قوله.
ممثل تونس أمام محكمة العدل الدولية: يقع على عاتق جميع الدول واجب التعاون لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني بالوسائل القانونية
وأكد سليم اللغماني، في كلمته، أنّ "إسرائيل لم تتردد في استخدام الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير مصيره"، مشددًا على أنّ "حق الشعب الفلسطيني في الوجود لا يمكن الجدال فيه".
وسلط ممثل تونس لدى محكمة العدل الدولية الضوء على "استمرار انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعدوان عليه والاستيلاء على أراضيه بالقوة والانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان في حق الفلسطينيين فضلًا عن انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي التي لا يجوز انتهاكها كما قالت المحكمة"، وفقه.
وذكّر سليم اللغماني بأنه سبق للمحكمة الدولية أن "وصفت من جانبها بعض القواعد المنتهكة بأنها قواعد آمرة مثل حظر التعذيب والجرائم التي تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف لعام 49، والبروتوكولين الإضافيين لهذه الاتفاقية، ناهيك عن انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي المعاصر أو القواعد التي تمليها الاعتبارات الأولية للإنسانية".
ممثل تونس يندد بـ"استمرار انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعدوان عليه والاستيلاء على أراضيه بالقوة والانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان في حق الفلسطينيين فضلًا عن انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي"
وقال اللغماني في ذات الصدد: "لا يمكننا الآن تحليل جميع الانتهاكات ويكفي أن نبيّن أن احتلال الأراضي الفلسطينية هدفه النهائي هو إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستيلاء على أراضيه بالقوة، ولتحقيق هذه الغاية لم تتردد إسرائيل في اختيار أسوأ الوسائل ألا وهي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني"، حسب رأيه.
وشدد في هذا الصدد على أنّ الإبادة الجماعية هي أشدّ وأخطر الجرائم الدولية، معتبرًا أنّ الأمر تجاوز إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بل بات يتعلق بتقويض حقه في الوجود"، مستطردًا القول إنه "مما لا شك فيه هو أن حظر الإبادة الجماعية هو قاعدة ملزمة"، وفق تعبيره.
وتابع ممثل تونس لدى محكمة العدل الدولية: "كل الممارسات المحظورة وفق ما نصت عليها اتفاقية منع الإبادة، قد حدثت بالفعل في حق الشعب الفلسطيني ولا تزال تحدث في الوقت الذي نتحدث فيه هنا، وقد شهد العالم ولا يزال يشهد الحرب على غزة وهي الخامسة منذ 2007 والانتهاك المنهجي والشامل لحقوق الإنسان الأساسية وقواعد القانون الإنساني الدولي التي قالت المحكمة إنه لا يمكن انتهاكها".
ممثل تونس: كل الممارسات المحظورة وفق ما نصت عليها اتفاقية منع الإبادة، قد حدثت بالفعل في حق الشعب الفلسطيني ولا تزال تحدث وقد شهد العالم ولا يزال يشهد الحرب على غزة والانتهاك المنهجي والشامل لحقوق الإنسان
واسترد قائلًا إن "الإبادة الجماعية تفترض إبادة جميع أفراد المجموعة المحمية. رأت المحكمة في رأيها الصادر في 26 فيفري/شباط 2007 أن نية الإبادة الجماعية يجب أن تكون تدمير جزء كبير على الأقل من المجموعة المعنية"، معقبًا أن "المحكمة لاحظت في أمرها المؤرخ في 26 جانفي/يناير 2024، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يشكلون جزءًا كبيرًا من المجموعة المحمية، خاصة وأنه قبل ذلك شهد العالم الحصار البري والجوي والبحري المفروض على غزة منذ 2007".
وتابع أنّ "الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة أدى إلى مقتل فلسطينيين مدنيين وأعمال عنف وهرسلة في حق الشعب الفلسطيني بمن فيهم أطفال ونساء وصحفيون وأعمال عنف يرتكبها جماعات المستوطنين المستحلين في حق الفلسطينيين المدنيين وتدمير ممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم. عمليات التهجير القسري للعائلات الفلسطينية باستمرار، احتجاز آلاف الفلسطينيين بمن فيهم عدد كبير من النساء والأطفال والاستخدام المفرط للاحتجاز الإداري دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وسوء المعاملة بما في ذلك التعذيب، بشهادة ملاحظين مستقلين، وغيرها من الانتهاكات".
ممثل تونس أمام محكمة العدل الدولية: هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة، أي نية وإرادة واضحة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية لها الحق في تقرير مصيرها واستقلال دولتها واختزال الناجين إلى مجموعة من اللاجئين عديمي الجنسية
وشدد ممثل تونس على "وجود سياسة إسرائيلية بتنفيذ جريمة إبادة جماعية، بهدف تدمير الفلسطينيين كمجموعة وطنية، وهذه السياسة موجودة كما يتضح في نصوص البيانات التي تصدر عن مسؤولين إسرائيليين والطابع المنهجي للممارسات المتبعة"، معقبًا أنّ "هناك سياسة ممنهجة، أي نية وإرادة واضحة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية لها الحق في تقرير مصيرها واستقلال دولتها واختزال الناجين إلى مجموعة من اللاجئين عديمي الجنسية".
وأكد سليم اللغماني أنه "يحق لجميع الدول، وليس فقط الدول المتضررة، أن تقر بمسؤولية إسرائيل فيما يحصل ويجوز لها أن تطلب من إسرائيل وقف هذه الانتهاكات وأن تقدم ضمانات بعدم التكرار فضلًا عن الوفاء بالالتزام بالجبر".
كما شدد على أنه "لا بد من إنشاء ولاية قضائية عالمية وشاملة، وتحقيقًا لهذه الغاية يجب على الدول الأطراف أن تنص على عقوبات جنائية فعالة ضد الأشخاص المذنبين بارتكاب الإبادة الجماعية"، حسب رأيه.
يذكر أن وزارة الخارجية التونسية كانت قد أعلنت أنّ "الخبير في القانون الدّولي سليم اللغماني سيتولى تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، وذلك في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عدد A/RES/77/247 حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ "تقديم هذه المُرافعة يتنزل في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف".
وذكرت أن "تونس تعمل من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين".
