الترا تونس-فريق التحرير
أكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، أنّه سيتمّ اليوم الثلاثاء 20 فيفري/شباط 2024، إيداع شكاية ضدّ مسؤولين ووزراء في الكيان الصهيوني لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
عميد المحامين التونسيين: إيداع شكاية ضدّ مسؤولين ووزراء إسرائليين لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وقد قامت هيئة المحامين بتونس بإعداد ملف الشكاية على امتداد شهرين
وأضاف عميد المحامين التونسيين، في تصريح لإذاعة "الجوهرة" (محلية)، أنّ هيئة المحامين قامت على امتداد شهرين بإعداد ملف الشكاية، مؤكدًا أن الدعوى القضائية ستكون ضدّ الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وليست ضدّ الدول، وفقه.
وأكد المزيو أن "الملف تم إعداده من قبل محامين عرب وتونسيين، مضيفًا أنّ الملف يحتوي على كل المؤيدات والحجج المثبتة والتي توثق جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.
حاتم المزيو: محامون عرب وتونسيون قاموا بإعداد ملف يتضمن كل المؤيدات والحجج المثبتة والتي توثق جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني
وقال إنّ هذه الشكاية تأتي بعد استمرار الإبادة الجماعية الذي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضدّ سكان غزة واستمرار الحصار والتقتيل اليومي للمدنيين والأطفال والشيوخ، إضافة إلى منع الإمدادات الغذائية عنهم، ومحاولات تهجيرهم خارج أرضهم بشكل قسريّ.
وأوضح عميد المحامين التونسيين، أن الشكاية موجهة بالأساس ضد مسؤولين صهاينة على رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، وذلك بهدف إصدار مذكرات الجلب ضدهم ومحاسبتهم وتحميلهم المسؤولية الجنائية والجزائية.
حاتم المزيو: الشكاية موجهة ضدّ مسؤولين صهاينة على رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو
وأشار إلى أنّ هيئة المحامين اختارت تكثيف الشكايات الجزائية ضدّ مجرمي الحرب، في انتظار فتح التتبع الجزائي ضدّهم أمام الدوائر المختصة، مؤكدًا أن تكثيف الشكايات يساهم في الضغط على الادعاء العام للتتبع المتهمين.
في ذات السياق، أشار حاتم المزيو إلى أن هيئة المحامين ستتولى كذلك نيابة بعض الضحايا والمتضررين من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على سكان قطاع غزة.
حاتم المزيو: اخترنا تكثيف الشكايات الجزائية ضدّ مجرمي الحرب في انتظار فتح التتبع الجزائي ضدهم أمام الدوائر المختصة
وتابع المزيو مفسرًا، أنّ "هيئة المحامين تحصلت على توكيلات وشهادات من الضحايا الفلسطينيين الذين قدموا للعلاج في تونس لنيابتهم في القضية".
والأحد 18 فيفري/شباط 2024، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أنّ عميد المحامين حاتم المزيو، غادر إلى لاهاي لتقديم شكاية إلى محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني.
وقالت هيئة المحامين في بلاغها، إنّ حاتم المزيو سيلتقي مع ممثلي الادعاء العام بمحكمة الجنايات الدولية على أن يقوم بإيداع الشكاية رسميًا يوم الثلاثاء 20 فيفري/شباط الجاري.
تحيين 18.00:
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد نشرت مقطع فيديو، إثر إيداع عميد المحامين حاتم المزيو شكاية الهيئة لدى مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائيّة الدولية بلاهاي ضد جرائم الكيان الصهيوني، قال فيه إنّ الفريق القانوني للهيئة عقد جلسة عمل مع ممثلي مكتب مساعدة الضحايا لتسهيل عديد المسائل المتعلقة بالضحايا الفلسطينيين الذين تتولى هيئة المحامين بتونس نيابتهم في هذا الملف.
حاتم المزيو: يجب النظر في الشكاية لدى مكتب الادعاء العام في أجل معقول وسيتمّ اللجوء إلى إجراءات أخرى في صورة عدم التعامل مع الملف كما يجب
وأشار المزيو إلى أنه سيقع متابعته والعمل على أن تتم مباشرة الإجراءات بخصوصه في أقرب الأوقات، مشددًا على أهمية الفصل في هذا الملف والنظر في الشكاية لدى مكتب الادعاء العام في أجل معقول، خاصة وأن جرائم الحرب هذه متواصلة وتعد جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، داعيًا إلى إحالة الملف على الدوائر التمهيدية المختصة في زمن معقول مثلما هو الحال في بعض الملفات، وأن تكون العدالة الدولية "ذات سرعة وميزان ومكيال واحد في جميع القضايا الدولية"، وفقه.
وأضاف عميد المحامين التونسيين أنّه سيتمّ اللجوء إلى إجراءات أخرى في صورة عدم التعامل مع الملف كما يجب، على غرار اللجوء إلى الدائرة التمهيدية لطلب إلزام المدعي العام باتخاذ الوسائل الإجرائية اللازمة التي تمّ تضمينها بالملف، وفق تعبيره.
وكانت قد انطلقت، الاثنين 19 فيفري/شباط 2024، جلسات الاستماع في قضية "العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، وحضر الاجتماع ممثلين عن أكثر من 50 دولة، فيما لم يحضر الاحتلال، وسوف تستمر جلسات الاستماع لأسبوع كامل.
وتعد هذه القضية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد الاحتلال بسبب انتهاكاته في قطاع غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، وطلبت فيه من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بهذه القضية.
