الترا تونس - فريق التحرير

دعت مجموعة من النواب التونسيين بالبرلمان المعلقة أعماله، الجمعة 25 مارس/آذار 2022، جميع النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية للمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة الحادة، وذلك بعقد جلسة عامة تشاورية لنقاش الحلول الدستورية الممكنة لوضع حد للإجراءات الاستثنائية"، وفقها.

نواب تونسيون يدعون إلى جلسة عامة يتم فيها "وضع أسس لفتح حوار وطني يفتح لمسار تصحيح حقيقي يؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها ويعيد للشعب حقه في ممارسة سيادته عبد صندوق الاقتراع"

كما دعت، في بيان بيان مشترك، إلى أن "هذه الجلسة يتم فيها وضع أسس لفتح حوار وطني يفتح لمسار تصحيح حقيقي يؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها ويعيد للشعب حقه في ممارسة سيادته عبد صندوق الاقتراع"، حسب نص البيان.

واعتبر النواب الموقعون على البيان أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد قد فشل في تحقيق ما وعد به من محاسبة وإصلاحات، واستغل تردي الوضع لضرب التعددية والعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي وطرح مشروع هلامي أثبتت التجارب التي حصلت ببعض البلدان فشله وخطورته على تماسك الدولة ووحدة المجتمع"، حسب تصورهم.

نواب تونسيون: سعيّد فشل في تحقيق ما وعد به من محاسبة وإصلاحات، واستغل تردي الوضع لضرب التعددية والعودة بالبلاد للحكم الفردي وطرح مشروع هلامي أثبتت التجارب فشله وخطورته على تماسك الدولة ووحدة المجتمع

وأكدوا، في ذات الصدد، أن "البلاد تحتاج إلى حل جذري وسريع لمجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للخروج من عزلتها"، مشددين على أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاستقرار السياسي ووقف التنازل والانقسام الذي يشق مؤسسات الدولة والتأسيس إلى حل دائم داخل المؤسسات والقانون". 

ومن بين النواب الموقعين على البيان والذين يبلغ عددهم 27 نائبًا، نجد النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، ورئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، والنواب مجدي الكرباعي وزياد الغناي ووليد جلاد وغيرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

في جلسة افتراضية في ذكرى ختم الدستور: نواب يدعون إلى مواصلة "مناهضة الانقلاب"

الغنوشي يدين "التهم الكيدية للنواب والسياسيين والناشطين المناهضين للانقلاب"