الترا تونس - فريق التحرير
يتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، منذ الخميس 22 جويلية/يوليو 2022، مقطع فيديو لتشريك أطفال في حملة الاستفتاء من خلال رفعهم لافتات دُوّنت عليها "نعم" في إشارة إلى الدعوة للتصويت لفائدة مشروع الدستور التونسي الجديد الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيّد وسيعرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022، مما أثار استياء واسعًا في تونس.
أثار مقطع فيدو يصوّر تشريك أطفال في حملة الاستفتاء من خلال رفعهم لافتات دُوّنت عليها "نعم" في إشارة إلى الدعوة للتصويت لفائدة مشروع الدستور استياء واسعًا في تونس
وبالإضافة إلى تشريك الأطفال في حملة الاستفتاء، رفعت إلى جانبهم لافتة تدعو للتصويت بـ"نعم" إلى جانب الراية الوطنية، الأمر الذي يحظره القانون الانتخابي، علمًا وأن هيئة الانتخابات في تونس كانت قد ذكّرت، بتاريخ 11 جويلية/يوليو 2022، بأنه "يحجّر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرّض مرتكبها إلى خطايا مالية، وذلك عملًا بمقتضيات الفصل 61 من القانون الانتخابي".
جيل مستقبل تفجأنا بل أطفال رفقة أولياء يساهمون لدفع بنعم ويرفعون فلاير شكرا لأولياء الذين هم و أطفالهم قامو بتنشيط
Posted by الاخطبوط الاخشيدي on Thursday, July 21, 2022
واستنكر نشطاء، في تدوينات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبروه "استغلال الأطفال وتوظيفهم من أجل تحقيق غايات سياسية" في مخالفة للقانون ولحقوق الطفل، مؤكدين أن ذلك أمر "تحظره المواثيق الدولية لحقوق الطفل تمامًا كاستغلال الأطفال في الحروب والدعارة وتشغيل الأطفال".
كما انتقد آخرون ما اعتبروه "صمت" هيئة الانتخابات في تونس عن تشريك أطفال في حملة الاستفتاء باعتباره يمثل مخالفة انتخابية وعدم تدخلها.
جدير بالذكر أنه سبق أن صدر قرار قضائي في 2019 عن المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، من أجل حمايتهم وضمان سلامتهم المعنوية والبدنية وعدم الزج بهم في التجاذبات السياسية والحزبية والتوظيف الأيديولوجي، على أن ينفذ فورًا، وذلك طلب قدم إلى المحكمة من مندوبة حماية الطفولة، على أن يتم تعميم قرار المنع على الجهات القضائية والأمنية، وفرع الهيئة المستقلة للانتخابات.
وجاء ذلك القرار القضائي آنذاك إثر تداول مقطع فيديو لأطفال تونسيين يطالبون بإطلاق سراح المرشح الرئاسي آنذاك نبيل القروي، الموقوف حينها على ذمة قضايا فساد، وعبرت وزارة المرأة والطفولة التونسية في بيان أصدرته آنذاك عن استنكارها لـ"استغلال الأطفال في التعبئة لغايات تخص طرفًا سياسيًا".
