مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين: قلق من وضع القضاء في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بمنظمة الأمم المتحدة، مارغريت ساترثوايت، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2023، وفق تدوينات نشرتها على موقع "إكس" (X)، أنّها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة باستقلال القضاء في تونس بمناسبة افتتاح السنة القضائية، مسجلة قلقها بخصوص الملاحظات التي أبدتها جمعية القضاة التونسيين بشأن الحركة القضائية.

المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة مارغريت ساترثوايت: أشعر بالقلق من أن الحركة القضائية لا تشمل أيًا من القضاة المعفيين

وقالت مارغريت ساترثوايت: "أشعر بالقلق من أن الحركة القضائية المذكورة لا تشمل أيًا من القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 لسنة 2022، والذين كانوا موضوع أمر المحكمة الإدارية الصادر في 10 أوت/ أغسطس الذي أوقف تنفيذ هذا القرار ضدهم".

وتابعت المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بمنظمة الأمم المتحدة: "سأواصل التواصل مع الحكومة التونسية فيما يتعلق بمخاوفي.. إن استقلال القضاة أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان" وفقها.

المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة: سأواصل التواصل مع الحكومة التونسية فيما يتعلق بمخاوفي

يشار إلى أنّ المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بمنظمة الأمم المتحدة، كانت قد نشرت أيضًا في تدويناتها، رابطًا لرسالة كانت قد توجهت بها إلى الحكومة التونسية، بتاريخ 26 ماي/ أيار 2023.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أصدرت بيانًا مطولًا يبين موقفها إثر الإعلان على الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023 -2024، وهي الحركة الأولى بعد إجراءات الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية/يوليو 2021 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء وذكرت بأن "هذه الحركة القضائية تأتي بعد حجبها السنة الفارطة في سابقة تاريخية لم تحصل من قبل وفي خرق وعدم تقيد بالمرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي وضعه رئيس الجمهورية بنفسه.. وما نتج عن ذلك الحجب من تعطل مصالح المتقاضين وكل المتعاملين مع الشأن القضائي بشكل لافت بمفعول الشغورات الكبيرة التي لم يقع سدها ومن حرمان القضاة بموجب ذلك الحجب من حقهم في النقلة والترقية وإسناد الوظائف القضائية".

وأضافت أن "الحركة القضائية 2023-2024 خرجت على كل إطار مؤسسي شفاف طبق الممارسات الفضلى لاستقلال القضاء وعدم تقيدها حتى بالمرسوم الرئاسي الذي تتنزل في إطاره"، وفق تقديرها، معددة الإخلالات التي شابتها من حيث الشكل والمضمون، تقرؤون تفاصيلها فيما يلي: جمعية القضاة: الحركة القضائية تعكس إحكام السلطة قبضتها على القضاء في تونس.