الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بمنظمة الأمم المتحدة، مارغريت ساترثوايت، الأربعاء 22 مارس/آذار 2023، أنها ستؤدّي زيارة رسمية إلى تونس بداية من 16 إلى 26 ماي/أيار القادم.
المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة مارغريت ساترثوايت تعلن أنها ستؤدّي زيارة رسمية إلى تونس من 16 إلى 26 ماي 2023
وعبّرت، في تغريدة لها على حسابها بتويتر، عن سعادتها بزيارة تونس، مشيرة إلى أنّه سيتمّ قريبًا إصدار دعوة لتقديم المداخلات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
I'm very pleased to announce that I will carry out an official country visit to #Tunisia from 16 to 26 May 2023.
A call for input in Arabic, English, and French will be available soon. Journalists who wish to be added to the press list should email rebecca.riddell@nyu.edu. pic.twitter.com/lFQZWw9ADe
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) March 22, 2023
ومن جهتها، أعادت مديرة الشؤون القانونية والسياسات لدى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، ريبيكا ريدل، نشر تغريدة مارغريت ساترثوايت، ذاكرة أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للزيارة في مؤتمر صحفي يوم 26 ماي/أيار 2023 بتونس، في آخر يوم من الزيارة المبرمجة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم تقرير شامل في عام 2024، وفقها.
UN rights expert @SRjudgeslawyers will conduct a country visit to #Tunisia May 16-26.
Call for input in AR/FR/EN to come.
At a May 26 press conference in Tunis, she'll share initial findings. A final report will be presented to the @UN_HRC in 2024. DM me to join the press list. https://t.co/AKuMAV1RWz
— Rebecca Riddell (@Rebecca_Riddell) March 22, 2023
يذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك كان قد علّق، في 25 فيفري/شباط 2023، على التطورات في تونس قائلًا: "نشعر بالقلق إزاء ما يحدث في تونس فيما يتعلق بالاحتجازات التعسفية وتقلص المجال أمام المجتمع المدني والصحفيين".
كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد قال في تعليقه على التطورات الأخيرة: "نشعر بالقلق إزاء ما يحدث في تونس فيما يتعلق بالاحتجازات التعسفية وتقلص المجال أمام المجتمع المدني والصحفيين"
وتابع "نشجع على الحوار البناء بين المكونات المختلفة للمجتمع التونسي، لدفع البلاد إلى الأمام"، وفق توصيفه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، محامون وسياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم قيس سعيّد بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
