الترا تونس - فريق التحرير
أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء 15 فيفري/شباط 2023، أنّ الاقتصاد التونسي قد سجل نموًا بـ2.4% خلال كامل سنة 2022 مقابل 4.3% في سنة 2021.
المعهد الوطني للإحصاء: الاقتصاد التونسي سجّل نموًا بنسبة 1.6% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2022
وأشار المعهد وفق بياناته إلى أنّ الاقتصاد التونسي نما بـ1.6% خلال الربع الأخير من سنة 2022، حيث سجل النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022 نموًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.6%، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة 0.5%، ويشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لم يدرك بعد مستواه المسجل في نهاية سنة 2019، أي قبيل الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
وقد سجل قطاع الصناعات المعملية تطورًا بنسبة 6.6% في حجم القيمة المضافة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2021، فيما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 9.8%- مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
المعهد الوطني للإحصاء: تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم مقارنة بسنة 2021 بسبب تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي
ومن أسباب هذا التراجع، تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.5%- من ناحية وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 24.2%- بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية أخرى.
كما سجل نسق نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات تباطؤًا نسبيًا، وفق معهد الإحصاؤ، إذ ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 2.6% خلال الثلاثي الرابع بحساب الانزلاق السنوي، مقابل نسب نمو أعلى خلال الثلاثيات السابقة من سنة 2022 (على التوالي 3 و3.8 و4.2%).
ويعزى هذا النمو المسجل في قطاع الخدمات بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (20.3%) وفق بيانات المعهد.
وقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الفترة ذاتها نموًا بنسبة 2.1% بحساب الانزلاق السنوي، في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 12%- خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.
يُذكر أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
