الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، مساء السبت 31 جويلية/يوليو 2021، أن الأوامر الرئاسية التي يتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد "غير دستورية"، مؤكدًا أنه "يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري وطلب وقف تنفيذها"، حسب تقديره.

وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "فقه المحكمة الإدارية قد اشتقر على أن الأوامر الترتيبية هي مقرّرات إدارية يجوز الطعن فيها وإلغاؤها لتجاوز السلطة"، مستطردًا أن "الطعن فيها الآن سيمكّن القضاء من تكييف مدى احترام الرئيس وأوامره لمقتضيات الفصل 80 من الدستور.

بن مبارك: فقه المحكمة الإدارية قد استقر على أن الأوامر الترتيبية هي مقرّرات إدارية يجوز الطعن فيها وإلغاؤها لتجاوز السلطة، والطعن فيها الآن سيمكّن القضاء من تكييف مدى احترام الرئيس وأوامره لمقتضيات الفصل 80 من الدستور

وأوضح بن مبارك في هذا السياق أن "ذلك سيدفع القضاء للنظر والحسم في مسألة مهمّة: هل تندرج الأوامر الرئاسية ضمن التدابير الاستثنائية وفق شروط الفصل 80 فتكون دستورية وشرعية؟ أم هي مخالفة للشروط والاختصاصات المظبوطة في الدستور في فصله 80 وجملة أخرى من البنود فتكون بذلك عرضة للإلغاء؟".

وتابع القول: "وراء إجابة المحكمة وحكمها سيكون لدينا تكييف قضائي لمدى دستورية إعلان التدابير الاستثنائية من عدمها أصلًا"، وفقه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اتخذ جملة من القرارات وفق أوامر رئاسية تتعلق سواء بإدارة الشأن العام في علاقة بالتدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا أو في علاقة بتجميد جميع صلاحيات البرلمان وإعفاء عدد من مكونات الحكومة فضلًا عن إقالته للرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، وتعيين مكلف بتسيير وزارة الداخلية...

ويأتي ذلك بعد أن كان قد أعلن بتاريخ 25 جويلية/يوليو الجاري عن جملة من القرارات على غرار تجميد كل اختصاصات عمل البرلمان لثلاثين يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، فضلًا عن رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، وقال إن قراراته ستكون في شكل أوامر رئاسية. 

اقرأ/ي أيضًا:

اقترحه سعيّد: مواقف متعددة من مشروع قانون الصلح الجزائي

إصدار قرار تعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب في الرائد الرسمي