الترا تونس - فريق التحرير

أفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بأنه تم إيداع النائب ياسين العياري بالسجن المدني بتونس صباح الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، تنفيذا لحكم قضائي، ويندرج هذا الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري: يندرج هذا الإيداع في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد ياسين العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018

وأوضحت الوكالة وفق بلاغ صحفي تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته"، حسب نص البلاغ.

وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعًا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية/ يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.

وقد عبّرت منظمة العفو الدولية الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، عن قلقها من إيقاف النائب في البرلمان، عن حركة أمل وعمل المستقلة، ياسين العياري اليوم بعد الظهر من منزله، حسب ما أفاد به أفراد من عائلته وفق بيان نشرته المنظمة الحقوقية.

وتابع بيان المنظمة: "أكد أفراد عائلة العياري لمنظمة العفو الدولية أن 6 أمنيين بزي مدني دخلوا المنزل دون الاستظهار بأمر إيقاف، ولما طلب منهم العياري تحديد الجهة الأمنية التي تقوم بالإيقاف رفضوا الإدلاء بأي معلومات وأدخلوه عنوة في إحدى السيارات الأمنية التي كانت تقف أمام المنزل ثم اقتادوه لجهة مجهولة". 

منظمة العفو الدولية: 6 أمنيين بزي مدني دخلوا المنزل دون الاستظهار بأمر إيقاف وأدخلوا ياسين العياري عنوة في إحدى السيارات الأمنية التي كانت تقف أمام المنزل وفق عائلته

وذكرت المنظمة أنّ العياري كان قد انتقد بشدة التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 جويلية/ يوليو 2021، بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين "ووصفه بالانقلاب العسكري، وياسين العياري كان قد تعرض في السابق لمحاكمات جائرة على خلفية تدويناته المنتقدة للحكومات المتعاقبة وللجيش" حسب البيان.

وبيّنت منظمة العفو الدولية أنّ العياري كان قد أكد في تدوينة له على فيسبوك في بداية شهر جويلية/ يوليو علمه بصورة عرضية بوجود قضية جديدة في المحكمة العسكرية دون علمه بذلك وقد تم تأجيل الجلسة فيها وتعيين جلسة جديدة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وقد أفاد محاميه في تدوينة له بعد إيقاف العياري أنه اتصل بالوكيل العام لدى المحكمة العسكرية الاستئنافية الذي ذكر أن إيقاف ياسين العياري كان تنفيذًا لحكم غيابي قاض بشهرين سجن، وأن لا علم لهم بالحكم. وتدين منظمة العفو الدولية بشدة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكمات الرأي أيًا كانت.

ونشر مكتب مجلس نواب الشعب الجمعة 30 جويلية/ يوليو 2021، بيانًا تعليقًا على إيقاف النائب بالبرلمان ياسين العياري، ندّد فيه "بما تم الإقدام عليه من إيقاف غير قانوني يمس من حرمة نواب الشعب إضافة لاقتياده لوجهة غير معلومة" وفق البيان.

وكان بيان مكتب المجلس قد دعا إلى الكشف عن مكان وجود العياري وإطلاق سراحه الفوري، داعيًا أيضًا رئاسة المجلس لانعقاد طارئ لمكتب المجلس للنظر في هذا الموضوع.

وكانت حركة أمل وعمل، قد أعلنت في بيان الجمعة 30 جويلية/يوليو 2021، أنه تم الجمعة "خطف النائب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه دون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي"، وفقها.

وأضافت، في ذات البيان، أنه "لا معطيات حالياً ننشرها وندعوكم إلى تلقّي الأخبار حول الموضوع فقط من الصفحة الرسمية للحركة".

اقرأ/ي أيضًا:

إيقاف النائب ياسين العياري

ياسين العياري لسعيّد: لا تتحدث باسم الدستور فكل دساتير العالم فصلت بين السلط