الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر معارضون موقوفون فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" الأولى، الخميس 29 فيفري/شباط 2024، أنّ "منظومة الحكم الفردي تستمر في انتهاج سياسة إنكار ورفض كل دعوات الحوار ومواصلة ضرب الحياة السياسية التعددية والحياة النقابية والجمعياتية المستقلة، من أجل تنظيم انتخابات رئاسية على المقاس"، وفق تقديرهم.
وقالوا، في بيان يحمل توقيع كلًا من عصام الشابي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك وخيام التركي من سجن إيقافهم ونشرته تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين على صفحتها بفيسبوك، إن هذه الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل "انعدام كل شروط المنافسة النزيهة والمساواة بين المترشحين بوجود الشخصيات الحزبية والوطنية الأكثر قدرة على المنافسة بالسجن أو تحت طائلة تتبعات عدلية".
معارضون موقوفون في قضية "التآمر": منظومة الحكم الفردي تستمر في انتهاج سياسة إنكار ورفض كل دعوات الحوار ومواصلة ضرب الحياة السياسية التعددية والحياة النقابية والجمعياتية من أجل تنظيم انتخابات رئاسية على المقاس
وأضاف المعارضون الموقوفون أنه "مهما تكن نوايا الرئيس من إجراء أو عدم إجراء هذه الانتخابات فإنه مطروح على جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية مهما كانت اختلافاتها العمل على العودة للمسار الانتخابي كإطار للمنافسة وتمكين الشعب من التعبير عن إرادته وأن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس شروط انتخابات 2014 و2019".
كما أكدوا أنه "إزاء هذا الوضع الخطير الذي يتهدد البلاد بالعودة إلى مربع الاستبداد والدكتاتورية وقمع الحريات والمحاكمات السياسية، فإنّ القوى المدافعة عن الديمقراطية والحرية مدعوة إلى عدم مزيد إهدار الوقت والتعجيل بفتح حوار بينها وتوحيد جهودها لتوفير الضمانات الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة وفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية والديمقراطية".
معارضون موقوفون في قضية "التآمر": الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل انعدام كل شروط المنافسة النزيهة والمساواة بين المترشحين بوجود الشخصيات الحزبية والوطنية الأكثر قدرة على المنافسة بالسجن أو تحت طائلة تتبعات عدلية
وشددوا على ضرورة "إدراك أهمية المحطّة الانتخابية المقبلة على مستقبل البلاد وخطورة استمرار هذا النوع من التراخي والسلبية في مواجهة هذا الخطر الداهم على أركان الدولة ومكتسبات المجتمع منذ الاستقلال"، مؤكدين أنّ "المرحلة تتطلب خطوة شجاعة وجريئة في تقديم مرشح موحد من القوى الديمقراطية على أساس برنامج الحد الأدنى الديمقراطي والاجتماعي الجامع لهاته القوى"، حسب رأيهم.
وشدد المعارضون الموقوفون الموقعون على البيان على ضرورة المطالبة بـ:
- عدم المساس بالقانون الانتخابي لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والنأي بمؤسسات الدولة وهياكل السلطة عن كل أشكال التدخل في الشأن الانتخابي صونًا لسلامة العملية الانتخابية وحياديتها.
- تشكيل هيئة انتخابية جديدة تتوفر فيها فعليًا شروط الحيادية والاستقلالية بعد أن أصبحت الهيئة الحالية ذراعًا من أذرع الحكم الفردي.
وذكر المعارضون الموقوفون الأربع بأنه "مرت سنة كاملة على اعتقالنا ورغم الدوس على الإجراءات القانونية وحملات الافتراء والتشويه والتدخل السافر في القضاء وتوجيهه والتضييق على فريق الدفاع وفرض الصمت والتعتيم على سير الأبحاث"، معقّبين أنّ "لا التحقيق ولا النيابة العمومية ولا السلطة السياسية أثبتت بالحجة والدليل التهمة التي وجهت إليهم بالتآمر على أمن الدولة"، حسب ما ورد في نص البيان.
معارضون موقوفون في قضية "التآمر": ندعو لعدم المساس بالقانون الانتخابي لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والنأي بمؤسسات الدولة وهياكل السلطة عن كل أشكال التدخل في الشأن الانتخابي
وأضافوا قائلين: "منذ انطلاق حملة الاعتقالات كنا نعرف أننا ندفع ثمن موقفنا الرافض لعملية خرق الدستور والاستحواذ على السلطة وضرب الديمقراطية وسعينا لإيجاد أرضية سياسية بين قوى وشخصيات وطنية في نطاق احترام القانون وقواعد العمل السياسي السلمي والمدني لتجنيب البلاد الوقوع من جديد في قبضة الحكم الفردي، وذلك في نطاق احترام القانون وضوابط العمل السياسي السلمي والمدني".
وتابعوا: "منذ البداية كنا ندرك أن الغاية من افتعال هذه التهمة الخطيرة هو إسكاتنا عن معارضة الانقلاب الذي حصل على الدستور والمؤسسات وعلى القضاء وعلى المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمّته، وتتأكد اليوم أكثر صحة مخاوفنا تلك من التطورات المتسارعة على الساحة بتوسع دائرة الملاحقين والموقوفين في السجون والمحالين على العديد من القضايا من رؤساء أحزاب وسياسيين ونقابيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني والكثيرين من بين من عبروا عن نيتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مردفين: "لقد بات واضحًا أن كلّ من له رأي مخالف ومن لا يدين بالولاء والتبعية لمنظومة الرئيس ليس في مأمن من الملاحقات القضائية أو الإقصاء والعزل والتهميش".
معارضون موقوفون في قضية "التآمر": نطالب بتشكيل هيئة انتخابية جديدة تتوفر فيها فعليًا شروط الحيادية والاستقلالية بعد أن أصبحت الهيئة الحالية ذراعًا من أذرع الحكم الفردي
ولفتوا إلى أنهم يدركون اليوم "مدى خطورة ما يحاك ضد المجتمع المدني من أجل إضعافه وتهميش دوره عن طريق محاصرته والتوجه نحو تغيير قانون عدد 88 لتنظيم الحياة الجمعيّاتية على قواعد سليمة".
وذكر المعارضون الموقوفون بأنّ "دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات السابقة بفصولها التشريعية والمحلية لا تتعارض مع حرصهم على إنجاز انتخابات رئاسية سليمة ونزيهة ومنصفة"، معتبرين أنّ "الانتخابات السابقة لم تكن سوى وسائل لتمرير سياسات شخصيّة ومصالح سلطوية"، حسب رأيهم.
ودعا الموقعون على نص البيان إلى "إلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل الموقوفين بالسجن بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية ورفع القيود عن الأحزاب والعمل الحزبي، والكفّ عن تهديد الأصوات الإعلامية الحرّة وابتزاز المؤسسات الإعلامية لإجبارها على تغيير خطها التحريري والانحياز لمنظومة الحكم الفردي"، وفق تعبيرهم.
معارضون موقوفون في قضية "التآمر": المرحلة تتطلب خطوة شجاعة وجريئة في تقديم مرشح موحد من القوى الديمقراطية على أساس برنامج الحد الأدنى الديمقراطي والاجتماعي الجامع لهذه القوى
كما أهابوا بجميع المناضلين والناشطين والمسؤولين من مختلف المواقع والمسؤوليات بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، حسب ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إلى بعضهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
