الترا تونس - فريق التحرير
طرح المحامي والناشط السياسي والحقوقي، العياشي الهمامي، الثلاثاء 28 فيفري/شباط 2024، تصوّره للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس، عبر مقال نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد فيه أنّ هذه الانتخابات يمكن أن تكون "فرصة جديّة لإنقاذ البلاد والتخلّص من الاستبداد والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة لو توفّرت بعض الشروط تتمحور حول نقطتين أساسيتين" وفقه.
-
شروط الذهاب في الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس
وتتعلق هذه الشروط خاصة، بتوفير شروط انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وتنافسية للمترشّحين وتنقية المناخ السياسي خاصة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وتركيز هيئة مستقلة للانتخابات.
كما تستوجب هذه الانتخابات أيضًا، "توحّد طيف واسع من المعارضة السياسية ومكونات المجتمع المدني حول مرشّح/مرشّحة واحد/ة يتمّ اختياره بعد صياغة 'أرضية الحدّ الأدنى الديمقراطي الاجتماعي المشترك' تتضمن برنامجًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا مشتركًا، ويخوض مسارًا نضاليًا نحو الانتخابات" وفق تقديره.
العياشي الهمامي: الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس، يمكن أن تكون فرصة جديّة لإنقاذ البلاد والتخلّص من الاستبداد والخروج من الأزمة الخانقة لو توفّرت بعض الشروط
وتابع الهمامي أنّ على المرشح /المرشحة أن يخوض مع الأطراف المساندة له "مسارًا نضاليًا يعقد فيها اجتماعات في كل مدن البلاد ومع جلّ القطاعات وفي وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي ويكون القرار النهائي بالمشاركة أو المقاطعة تتويجًا طبيعيًا لهذا المسار".
يجتمع بعد ذلك وفق تصوّره، ممثلون عن الأطراف التي تقبل العمل على أرضية مشتركة ويعلنون أنّ المعارضة التونسية تمتلك برنامجًا سياسيًا وخطة اقتصادية لإنقاذ البلاد ولها أكثر من مرشّح للمنافسة على رئاسة الدولة وهي مستعدّة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وتعمل على أن يقع تركيز "هيئة عليا مستقلّة للانتخابات" وعدم تقييد حرية الترشّح بشروط مجحفة، وفقه.
وفي الوقت نفسه، يتمّ تكوين فرق عمل "جديّة وذات مصداقية" لصياغة خطّة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وخطة متوسطة المدى وفرق أخرى تعمل على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها بغاية صياغة البرنامج أو الخطط الاقتصادية في أسابيع قليلة.
العياشي الهمامي: يجب توفير شروط انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وتنافسية للمترشّحين وتنقية المناخ السياسي خاصة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وتركيز هيئة مستقلة للانتخابات
كما يجب أن تتمّ صياغة البرنامج السياسي للمرشّح الرئاسي وتكون من التزاماته تكوين "حكومة إنقاذ وطني انتقالية" لمدّة سنتين أو ثلاث لإنقاذ الاقتصاد وتنقية المناخ الاجتماعي، كما يتولى بعد التشاور مع كلّ الأطراف تكوين "لجنة وطنية لإعداد الدستور" تتولّى صياغة دستور جديد أو تعديل دستور 2014 لتجاوز هناته ثمّ تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة عليه وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طبق الدستور الجديد، وفق تعبيره.
وتكون أحد المحاور الرئيسية في هذا المسار، حسب العياشي الهمامي، "القراءة النقدية الصارمة للمسار السياسي منذ الثورة إلى الآن والاعتبار من الأخطاء والانحرافات التي أدّت إلى سقوط البلاد في الأزمة الحالية".
العياشي الهمامي: ينبغي توحّد طيف واسع من المعارضة ومكونات المجتمع المدني حول مرشّح واحد يتمّ اختياره بعد صياغة "أرضية الحدّ الأدنى الديمقراطي الاجتماعي المشترك"
وشدّد الناشط السياسي على أنّ ما تقدّم به "ليس سوى مقترحات أولية لفتح النقاش، المهمّ هو الاتفاق على المبدأ وعلى المنهج المبدأ هو إنقاذ البلاد من التسلط وخطر انهيار الدولة والمنهج هو العمل الموحّد حول أرضية مشتركة تجد اليوم المعارضة والمجتمع المدني أنفسها جميعًا تقف عليها بحكم الإقصاء الذي تمارسه السلطة عليها" وفقه.
وفي إجابته عن سؤال "من له الحق في المشاركة في هذا المسار النضالي؟"، قال الحقوقي: "من له حق إقصاء غيره من النضال من أجل الديمقراطية الاجتماعية؟! كل من يوافق على المبدأ والمنهج، كل من يتواضع من أجل تونس حرّة وديمقراطية، له الحق في المشاركة دون إقصاء".
- السياق العام لمبادرة العياشي الهمامي السياسية
وقد تنزّل هذا التصوّر الذي شاركه العياشي الهمامي، في إطار اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما اشتد معها "إمعان السلطة الحاكمة وعلى رأسها الرئيس قيس سعيّد في الخطاب الشعبوي المتشنّج والإقصائي لكل رأي مخالف في تغطية أصبحت مفضوحة لعجزه على إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد ومواجهة الصعوبات" وفقه.
العياشي الهمامي: يجب أن تتمّ صياغة البرنامج السياسي للمرشّح الرئاسي وتكون من التزاماته تكوين "حكومة إنقاذ وطني انتقالية" لمدّة سنتين أو ثلاث لإنقاذ الاقتصاد وتنقية المناخ الاجتماعي
ولفت الحقوقي إلى تواصل حالة "التبعثر والعجز لكلّ الأطراف السياسية المعارضة ومكونات المجتمع المدني عن إنتاج خطاب بديل وبرنامج ذي مصداقية في مجابهة المسار التدميري للدولة رغم الاتفاق على توصيف الأوضاع الحالية في عمق الأزمة وتفاقم الأخطار المهددة للبلاد".
وكانت قد بدأت تبرز منذ فترة قصيرة، وفق ملاحظته، نقاشات حول الموقف من الانتخابات الرئاسية المنتظرة آخر السنة الحالية بما هي موعد جديد بين النخب السياسية والشعب "يمكن إن توفرت شروط الحد الأدنى الديمقراطي أن تفتح الآفاق لتغيير الوضع وبداية الخروج من الأزمة متعدّدة الأبعاد".
وقال الهمامي إنّ هذه الورقة تأتي كمشاركة في هذه النقاشات لتطرح "تصوّرًا لمقاربة الموعد الانتخابي بخلفية نضالية ديمقراطية اجتماعية".
العياشي الهمامي: على المرشح الرئاسي أن يتولى تكوين لجنة تتولّى صياغة دستور جديد أو تعديل دستور 2014 لتجاوز هناته ثمّ تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة عليه وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طبق الدستور الجديد
وتحدّث المحامي عن أنّ الوضع الحالي يتميّز سياسيًا بتعمّق الهوة بين الخطاب السياسي لكامل النخبة السياسية سلطة ومعارضة من جهة والواقع المعيشي للجماهير الواسعة واهتماماتها من جهة أخرى. ولعلّ أبرز دليل على ذلك عزوفها عن المشاركة في الأنشطة والمسيرات التي دعت لها المعارضة والجمعيات وعزوفها كذلك عن المشاركة في الانتخابات التي دعت لها السلطة، وفقه.
كما ساق الهمامي جملة من الملاحظات الأخرى في هذا السياق، من أهمها:
- "تكثف جميع السلط في يد رئيس الدولة وتصاعد الخطاب الاقصائي والتخويني لكلّ طرف معارض واعتقال السياسيين في السجون وفتح تتبعات ضد آخرين بموجب المرسوم 54.
- توظيف القضاء في ضرب المعارضة والأصوات الحرّة وعودة الأمن السياسي في متابعة ورقابة النشاط السياسي والجمعياتي.
- عودة الحياة السياسية عمومًا إلى ما كانت عليه قبل الثورة فيما يتعلق بانتشار مناخ الخوف والريبة من النقد والاختلاف والتعبير الحرّ.
العياشي الهمامي: تتواصل حالة التبعثر والعجز لكلّ الأطراف السياسية المعارضة ومكونات المجتمع المدني عن إنتاج خطاب بديل وبرنامج ذي مصداقية في مجابهة المسار التدميري للدول
- بقاء عدد من مكتسبات الثورة بتوفر فضاءات إعلامية وجمعياتية وحزبية يمكن التعبير الحرّ داخلها وإيصال المواقف للرأي العام.
- تحفز جزء هام من الطبقة الوسطى، الذي يتابع الشأن العام إلى مبادرة وطنية ديمقراطية تنقذ البلاد بعد التأكدّ من خواء خطاب الرئيس الحالي من الحلول الفعلية لمشاكل البلاد ووجود استعداد للمشاركة في مسار يجمع بين النضال القانوني والنضال السلمي والمدني إذا توفّرت قيادة موحّدة للمعارضة لها برنامج بديل جدّي وترفع لواءه وجوه ذات مصداقية ترفض الرجوع إلى الوراء مثلما ترفض الإنبطاح للتسلّط وتفتح آفاقًا للخروج من الأزمة العميقة التي آلت إليها تونس.
العياشي الهمامي: تتوحد جلّ الأطراف السياسية ومكوّنات المجتمع المدني على نفس التوصيف: توجه السلطة الحالية نحو الانغلاق وتركيز حكم استبدادي ومزيد تأزم الأوضاع
- ينحو الوضع السياسي نحو التراجع عن الحريات والديمقراطية إلى الانغلاق الذي كان يسود قبل الثورة، وإذا لم يحصل تغيير إيجابي فسوف ينغلق الباب تمامًا بفعل الحكم الفردي العاجز عن إيجاد حلول لمشاكل البلاد.
- تتوحد جلّ الأطراف السياسية اليوم بيمينها ويسارها وجلّ مكوّنات المجتمع المدني وجل المتابعين للشأن العام في تونس على نفس التوصيف: توجه السلطة الحالية نحو الانغلاق وتركيز حكم استبدادي ومزيد تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية" وفق تقديره.
