الترا تونس - فريق التحرير

تجمعت أعداد كبيرة من التونسيين الرافضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد 26 سبتمبر/أيلول 2021، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة (التقديرات الإعلامية للحضور هي في حدود 4 آلاف)، للتعبير عن معارضتهم للأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر/أيلول الجاري والذي يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس سعيّد وهيمنة على مختلف السلطات.

ورفع المحتجّون شعارات مناهضة لما أقدم عليه رئيس الجمهورية، ونادوا بـ"إسقاط الانقلاب، والرجوع إلى الدستور، وعدم التحايل والغدر.." وغيرها من الشعارات.

تجمعت أعداد كبيرة من التونسيين الرافضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد للتعبير عن معارضتهم للأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر والذي يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس سعيّد وهيمنة على مختلف السلطات

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد دعوة عدد من السياسيين والحقوقيين ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى تنظيمها الأحد 26 سبتمبر/ أيلول 2021 على الساعة منتصف النهار، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، تحت وسم "وقفة احتجاجية رفضًا للاستبداد والفساد". 

وجاء في نص الدعوة التي وجهتها مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب في بلاغ لها على موقع التواصل فيسبوك، أن هذه الوقفة للتعبير عن رفض ما اعتبرته "دوسًا على إرادة التونسيين من خلال إعلان الرئيس نفسه الحاكم بأمره" وذلك إثر إصداره الأمر الرئاسي المتعلق بتسيير السلطيتين التنفيذية والتشريعية. 

وأفادت مصادر عديد بغلق قوات الأمن المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، وهو ما أكّده النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي الذي دوّن على حسابه بفيسبوك: "كما كان متوقعًا، الانقلاب يكشر على أنيابه، دع الناس والشعب والحافلات.." وفق قوله.

ونشر القيادي المستقيل مؤخرًا من حزب النهضة سمير ديلو، صورته وهو يحمل دستور البلاد معلّقًا: "من شارع الثورة، دستور، حرية، كرامة وطنية".

وتنوّعت الشعارات المرفوعة في هذه الوقفة الاحتجاجية من قبيل: "شغل حرية كرامة وطنية/ لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب / بالروح بالدم نفديك يا علم.." حسب تعبيرهم.

وكان قد تجمع عشرات التونسيين الداعمين لقيس سعيّد، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، للتعبير عن مساندتهم للأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، وعمد المتظاهرون إلى تمزيق نسخة من الدستور التونسي وحرقه، معتبرين أن العمل بما أسموه "دستور النهضة" قد انتهى. كما رفعوا شعارات مناهضة لمنظومة ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021، تنادي بتعليق العمل بالدستور وحل البرلمان.

وقد عبر عديد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم على إقدام المتظاهرين الداعمين للرئيس سعيّد على تمزيق الدستور وحرقه خلال وقفتهم. ودون أستاذ القانون الدستوري والناشط السياسي جوهر بن مبارك، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، "هذا هو الانقلاب. غدًا سنرفع آلاف النسخ من دستور الجمهورية في السماء ونغطي السماء برايات تونس"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117  والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وتضمّن الأمر الرئاسي 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب، تؤكد استحواذ الرئيس من خلالها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تقريبًا، مع العلم أنه لم يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد".

اقرأ/ي أيضًا:

أمام المسرح البلدي: نشطاء يدعون لوقفة احتجاجية "رفضًا للفساد والاستبداد"

تحت شعار "دستور، حرية، كرامة وطنية".. وقفة احتجاجية بالعاصمة التونسية