الترا تونس - فريق التحرير
"طلبت تونس مزيدًا من الوقت لتحليل مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي"، وفق ما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء عن مصدر في الاتحاد الأوروبي.
مصدر في الاتحاد الأوروبي: طلب الجانب التونسي مزيدًا من الوقت لتحليل نص مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
وقال المصدر نفسه: "لقد طلب الجانب التونسي مزيدًا من الوقت لتحليل النص، كما هو الحال دائمًا في المفاوضات، عندما يكون هناك حساسية بشأن قضية ما ، نحتاج أحيانًا إلى مزيد من الوقت. هذه هي الطريقة التي نفسر بها هذا النقاش" وفقه.
وتابع المصدر أنّ "ربط المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي هو ممارسة وليست التزامًا".
وأضاف: "أعتقد أن نهج الاتحاد الأوروبي بنّاء في إيجاد الحلول ونحن نقدر العمل الذي تم إنجازه حتى الآن. ليس صحيحًا أننا لا نتقدم، فنحن على بعد سنتيمترات قليلة من الحل وسيتم التأكيد على ذلك خلال المجلس الأوروبي".
يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وقد زار تونس خلال الأسابيع الأخيرة كلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
وفسر مراقبون للشأن التونسي تتالي الزيارات الأوروبية إلى تونس بحصول توافق بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والمسؤولين الأوروبيين حول توجه السلطات التونسية للقبول بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس باعتبارها دولة آمنة على أن تتولى الدولة التونسية ترحيلهم من جديد لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية في إفريقيا جنوب الصحراء"، في مقابل دعم مالي لتونس.
في المقابل، لا يؤكد المسؤولون التونسيون هذا التوجه، ويكرر الرئيس التونسي مؤخرًا أن بلده لن يكون "حارسًا" للحدود الأوروبية، وفق تعبيره.
