الترا تونس - فريق التحرير
انعقدت جلسة عمل في قصر قرطاج يوم الاثنين 27 ماي/أيار 2024 خُصّصت لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيكات دون رصيد، وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أهم ما تضمنه مشروع القانون من أحكام جديدة، والتي تمكّن من مراجعة العقوبات السجنية في حق عدد من المحكوم عليهم.
الرئاسة التونسية: مشروع القانون نص على إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك تتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف
وأشار الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى أن المشروع المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم توجيهه إلى البرلمان التونسي "لا يمكن إلا أن يتنزل في إطار منظومة متكاملة تحمي في الآن ذاته ساحب الشيك والمستفيد منه، إلى جانب تحميل البنوك المسؤولية لتجنب إصدار شيكات دون رصيد".
وورد في بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية، أنه من ضمن ما ورد في هذا المشروع "اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، هذا فضلاً على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد".
ومن بين ما ورد بالمشروع "إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك والتي ستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف" وفقًا للمصدر ذاته.
قيس سعيّد: التعامل بالشيك يكون بين عدة أطراف ويجب أن يتحمل كل طرف منها جزء من المسؤولية ومن بينها المصارف التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء مدينة بالتضامن مع ساحب الشيك
وشدد الرئيس التونسي على أن "التعامل بالشيك يكون بين عدة أطراف ويجب أن يتحمل كل طرف منها جزء من المسؤولية ومن بينها المصارف التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء مدينة بالتضامن مع ساحب الشيك".
وذكّر سعيّد بأن "المشروع الذي تم تقديمه إلى مجلس نواب الشعب يتضمن جملة من الأحكام من بينها إمكانية تقديم مطلب من قبل المحكوم عليه بهدف مراجعة العقوبات السجنية وذلك بضم بعضها لبعض وهو إجراء لم يكن معمولاً به في السابق".
ومن بين هذه الأحكام أيضًا إمكانية تقديم مطلب من قبل المحكوم عليه بهدف الحط من مدة العقوبة بالسجن إذا كانت تساوي أو تفوق العشرين عامًا إلى عشرة أعوام، وإذا كانت العقوبة دون العشرين عامًا فإنه يتم الحط منها إلى النصف، وذلك بالإضافة إلى إمكانية إيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للمحكوم عليه الذي يقوم بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته.
الرئاسة التونسية: الأحكام الجديدة في مشروع القانون تتيح للمحكوم عليه في قضايا شيكات دون رصيد إمكانية تقديم مطلب لمراجعة العقوبات السجنية والحط من مدتها
وأشار الرئيس التونسي إلى أن "هذه الإجراءات من شأنها أن تتيح الإفراج عن الكثيرين من المحكوم عليهم بالسجن أو ممن لم يتمكنوا وهم خارج السجن من تسوية وضعياتهم".
كما أفادت رئاسة الجمهورية بأن هذا المشروع تضمّن "إلغاء الخطية والمصاريف بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقومون بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته".
ولفتت إلى أن "هذه الأحكام سيكون لها أثر رجعي ومن شأنها وضع حد لأوضاع لا يستفيد منها أحد، فمن هو وراء القضبان سيسترجع نشاطه الاقتصادي، ومن هو خارجها في وضع غير قانوني ستُفتح له السبل لتسوية وضعيته والعودة إلى نشاطه الاقتصادي".
الرئاسة التونسية: المشروع تضمّن إلغاء الخطية والمصاريف بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقومون بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وإمكانية إيقاف تنفيذ العقاب بالسجن
وأكدت رئاسة الجمهورية أن "هذه التعديلات سواء منها المتعلقة بالفصل 411 من المجلة التجارية أو بالفصل 410 منها كفيلة بتحقيق التوازن المنشود بين حرية المدين وحق الدائن ومسؤولية المصرف".
ويشار إلى أن لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي استمعت خلال شهر مارس/آذار 2024 إلى ممثلي وزارة العدل لتقديم آخر التطورات بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، وأكّد ممثل وزارة العدل التونسية، خلال الجلسة أنه تمّ تقديم مشروع القانون إلى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وسيقع التداول فيه في أقرب الآجال صلب مجلس الوزراء قبل عرضه على أنظار نواب البرلمان التونسي.
وكانت جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد نفذت الخميس 28 مارس/آذار 2024، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالتسريع في النظر والبت في مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، الذي يهم العقوبات المسلّطة على المتعاملين بالشيك دون رصيد، والذي يقترح عفوًا شاملًا على جرائم الشيكات دون رصيد التي ارتكبت قبل 1 جانفي/يناير 2024.
وطالبت عدة منظمات وجمعيات وشخصيات، الاثنين 15 أفريل/ نيسان 2024 من خلال بيان مشترك، بتنقيح الفصل عدد 411 من المجلة التجارية، المتعلق بالتعامل بالشيكات، باتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية للمتعاملين بالشيكات في تونس.
