17-يناير-2019

نحو ثلثي التونسيين لا يرون شفافية في صرف الأداءات (برتراند غاردال/Getty)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبرت نسبة 61 في المائة من عينة لمسح إحصائي حول تصور التونسيين تجاه منظومة الجباية عن عدم رضاها تجاه النظام الجبائي في تونس، فيما اعتبرت نسبة 55 في المائة أن نظام الإعفاءات الحالي غير عادل.

كما قال 52 في المائة من التونسيين، وفق المسح الميداني الذي أعده معهد الدراسات الإحصائية وتحليل المعلومات تحت إشراف هيئة الحقيقة والكرامة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إنهم لا يثقون في الإدارة الجبائية، وقال 63 في المائة إنه لا توجد شفافية في صرف الأداء.

مسح ميداني: 42 في المائة من التونسيين يعتبرون أن إدارة الجباية (الفيسك) تمارس الابتزاز

فيما اعتبرت نسبة 42 في المائة من العينة أن إدارة الجباية (الفيسك) تمارس الابتزاز، وإن أكدت نسبة 82 في المائة على ضرورة خلاص الأداءات.

وحول أولويات طرق صرف الأداءات وفق تنقيط سقفه 8 نقاط، حل قطاع الصحة (5.9) في صدارة الأولويات متقدمًا على كل من البنية التحتية  (5.6) والشغل (5.1) على التوالي، فيما حلت البيئة (2.8) في المرتبة الأخيرة في سلم الأولويات.

وبخصوص أسباب عدم دفع التونسيين للضرائب، تقدر نسبة 89 في المائة من العينة أن السبب هو عقلية التهرب الجبائي فيما أرجعت نسبة 74 في المائة السبب لغياب عقوبات رادعة. فيما اعتبرت نسبة 94 في المائة أن الأداءات في تونس ليست في محلها.

مسح ميداني: 97 في المائة من التونسيين مستعدون لخلاص أكثر أداءات مقابل توفير أكثر خدمات

وقد وافقت نسبة 89 في المائة من العينة أن التهرب الجبائي والتصاريح المغلوطة في تصاعد في تونس، لكن ترفض نسبة 69 في المائة اتخاذ عقوبة ضد المتهربين الجبائيين.

وفي نفس السياق، عبرت نسبة 97 في المائة أنها مستعدة لخلاص أكثر أداءات مقابل توفير أكثر خدمات.

وفيما يتعلق بإصلاح النظام الجبائي، دعا 88 في المائة من التونسيين، وفق العينة، لتخفيض الأداءات فيما طالب 86 في المائة بالمساواة في الأداء الضريبي.

يُذكر أن هذا المسح، الذي تم بين 17 أكتوبر/تشرين الثاني و3 نوفمبر/تشرين الأول 2018، شمل عينة أولية متكونة من 1350 أسرة سحبت على مرحلتين موزعة حسب المناطق الجغرافية الكبرى (الشمال والوسط والجنوب) والوسط (الحضري والريفي).

 

اقرأ/ي أيضًا:

تحليل قانوني: هل تبرر المراقبة الجبائية انتهاك حرمة المسكن؟

البنك الدولي: نسبة النمو في تونس قد تصل إلى 2,9%