الترا تونس - فريق التحرير
كشف المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة رشيد بن دالي، أن "تونس لجأت حالياً إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتجات البترولية".
مدير بوزارة الصناعة والطاقة: "تونس لجأت حالياً إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب المحلي"
وأضاف بن دالي، الأربعاء 29 جوان/يونيو 2022، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، "أن هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية"، في إشارة منه إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والهجوم الروسي على أوكرانيا، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة، وفقه.
وذكر بأن قانون 91 المؤرخ في 1 جويلية/يوليو 1991 المتعلق بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يومًا بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يومًا بالنسبة لباقي المنتجات.
وتابع موضحًا "أنه بسبب الطلب الدولي المهم على منتجات النفط فإن بائعي هذه المواد يطلبون حاليًا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد".
مدير بوزارة الصناعة والطاقة: "بسبب الطلب الدولي المهم على منتجات النفط فإن بائعي هذه المواد يطلبون حاليًا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد"
وبيّن بن دالي أن الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بزهاء 35 ألف برميل يوميًا. ويصل استهلاك المواد البترولية إلى زهاء 90 ألف برميل يوميًا في حين أن قدرة إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يوميًا. وتبعًا لذلك فإن الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر بـ58 ألف برميل يوميًا وتتم تغطيته من خلال التوريد، حسب المدير العام للمحروقات.
