الترا تونس - فريق التحرير

دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال ندوة صحفية نظمها الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لتقديم تقريره النهائي حول ملاحظة النزاع الانتخابي لانتخابات 2019، إلى إحداث خطة قاضي انتخابي استعجالي يختصّ في النظر في نزاعات الحملة الانتخابية خصوصًا على ضوء ما يُطرح من إشكاليات حول مدى شرعية قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وحثّ مرصد شاهد على ضرورة الخروج وبسرعة من الصبغة الوقتية للاختصاص القضائي الانتخابي الحالي وذلك من خلال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع مجلة القضاء الإداري الذي تضمن تنظيمًا جديدًا للقضاء الإداري واختصاصاته تتطابق وتتلاءم مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور.

مرصد شاهد يوصي بالترفيع في مدة الطعن من 3 أيام إلى 7 أيام من تاريخ الإعلام بقرار هيئة الانتخابات وتبسيط إجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي

ودعا المرصد الهيئات القضائية المختصة بالنظر في النزاع الانتخابي إلى تبني موقف إقرار صلاحيتها في مراقبة دستورية القوانين إلى حين تركيز المحكمة الدستورية، والتفكير في حلول تشريعية للحدّ من تداعيات تباين الزمن القضائي بين القاضي الانتخابي والقاضي المالي الذي ينظر في مخالفات تمويل الحملة من حيث سقف الإنفاق ومصادر التمويل، إلى جانب القاضي الجزائي الذي يبتّ في المخالفات والجرائم الانتخابية.

كما أوصى بالترفيع في مدة الطعن من 3 أيام إلى 7 أيام من تاريخ الإعلام بقرار هيئة الانتخابات وتبسيط إجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي لستهيل ولوج الناخبين والمترشحين إلى القاضي المختص، بالإضافة إلى توفير معايير المحاكمة العادلة، وضرورة تعميم مبدإ إنابة المحامي في كل النزاعات الانتخابية أمام المحكمة الابتدائية بما في ذلك نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية في طوره الاستئنافي، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

عودة تونسيين من بؤر التوتر: لجنة مكافحة الإرهاب توضح تصريح بن نصر

تونس: تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة يعتبر لاغيًا قانونًا