الترا تونس - فريق التحرير

عبّر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، في بيان أصدره الثلاثاء 18 جوان/ حزيران 2019، عن تأييده لفكرة تنقيح القانون الانتخابي ùتماشيًا مع مقتضيات الانتقال الديمقراطي في تونس وتفاديًا للنقائص الموجودة بالقانون على أن لا يمس ذلك من المبادئ الدستورية والمعايير الدوليةù، مطالبًا مجلس نواب الشعب إرجاء النظر في المشروع المقدم إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية القادمة بالنظر لضيق الزمن الانتخابي المتبقي عن فتح باب الترشحات ولتفادي أي تأويل ينعكس سلبًا على الحياة السياسية.

مرصد شاهد يوصي بضرورة تشريك مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال الانتخابي لتنقيح القانون الانتخابي

وأوصى المرصد بضرورة تشريك مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال الانتخابي والأخذ بتوصياتها المقدمة في هذا الإطار إلى مجلس نواب الشعب.

يشار إلى أن البرلمان أدرج نقطة إضافية في برنامج الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء وتتعلق بالتصويت على تنقيح القانون الانتخابي وذلك بعد موافقة 112 نائبًا عليها. وتثير مسألة تنقيح القانون الانتخابي جدلًا كبيرًا في تونس خلال الآونة الأخيرة بين من يعتبر أنها ضرورية لتنظيم الحياة السياسية ومن يرفضها نظرًا لقرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

كما يذهب البعض إلى أن التنقيح جاء ليحول دون ترشح شخصيات معنية تمكنت من الحصول على نسب نوايا تصويت هامة في عمليات سبر الآراء الأخيرة على غرار صاحب القناة التلفزية الخاصة "نسمة" نبيل القروي وجمعية "عيش تونسي" ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

اقرأ/ي أيضًا:

نبيل بفون: لا مجال لتأجيل الانتخابات

جلسة توافقية حول المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قريبًا