الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، المختصة في الشأن الانتخابي، بسام معطر، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، أن القانون الانتخابي انطوى في جانب كبير منه على "شروط مجحفة وصعبة التحقيق وقد تؤدّي إلى نتائج عكسية، وربما تؤدي إلى نظام رئاسوي بحت"، حسب تصوره.
رئيس جمعية "عتيد": جمع 400 تزكية متناصفة بين إناث وذكور 25% منهم دون 35 سنة عن طريق التعريف بالإمضاء، يتطلب مشقّة كبرى وقد يتسبب في تفشي ظاهرة شراء التزكيات
وقال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إنّ الإشكال الكبير في القانون الانتخابي يتعلق بمسألة التزكيات، إذ أنّ "جمع 400 تزكية متناصفة بين إناث وذكور، 25 بالمائة منهم دون 35 سنة، عن طريق التعريف بالإمضاء، يتطلب مشقّة كبرى للمترشح ويطرح الكثير من الأسئلة عن ماهية الأشخاص الذين يمكنهم تحقيق ذلك"، مرجحًا أنه "من الممكن أن تتفشّى ظاهرة شراء التزكيات التي يمكن أن تفرز برلمانًا غير الذي نأمله"، وفق تقديره.
كما نبّه بسام معطر إلى النقطة المتعلقة بسحب الوكالة من النائب، مشيرًا إلى أنّ هذا الإجراء "معمول به في تجارب قليلة في العالم ويطبّق عادة في المجالس البلدية وليس في البرلمان"، وفقه.
ولفت إلى أن شروط سحب الوكالة تنطوي على "مخاطر كبرى"، إذ أنّ جمع عريضة لعُشر الناخبين في دائرة انتخابية معيّنة، "صعب جدّا"، باعتبار أنه من المفترض أن دائرة انتخابية تضم 60 ألف ناخب، بما يستوجب أخذ موافقة 6000 منهم لسحب الوكالة، بنفس طريقة التزكية (أي التعريف بالإمضاء)، مستطردًا أنه "إن حدث ونُفّذ ذلك، فإنّه سيكون في إطار موجّه ضدّ نائب معيّن أو في إطار تصفية لحسابات ما"، على حد تصوره.
رئيس جمعية "عتيد": نظام الاقتراع على الأفراد سيكرّس مزيدًا من التّشتت في البرلمان التونسي كما أن الاقتراع على دورتين ستكون له كلفة مادية إضافية هامة
أما بخصوص اختيار نظام الاقتراع على الأفراد، اعتبر رئيس جمعية "عتيد" أنّه "سيكرّس مزيدًا من التّشتت في البرلمان التونسي"، متسائلًا إن كان نظام الاقتراع على الأفراد "سيجعل الناخبين يختارون حسب البرامج أو الأشخاص؟". كما اعتبر أن "اعتماد نظام اقتراع بالأغلبية على دورتين ستكون له كلفة مادّية إضافية هامّة، نظرًا إلى أنّ الاقتراع في الدورة الثانية سيكون بالآليات والتحضيرات ذاتها". وتوقع أن هذا النظام "من الممكن أن يزيد من عزوف الناخبين العازفين أصلًا عن المشاركة في الاقتراع وينتج نسب مشاركة ضئيلة وبالتالي غير تمثيليّة"، حسب تقديره.
كما انتقد مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أنه "لم يكن هنالك شرح من رئاسة الجمهورية لكيفية التقسيم وأسباب اختيار هذا التقسيم دون غيره".
وخلص رئيس جمعية "عتيد" إلى أن "الانفراد بتنقيح القانون الانتخابي يُضعفه ولا يجعله أفضل، نظرًا لأنه أحادي الجانب وغير تشاركي"، وفق تقديره.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وفيما يلي تجدون: أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس
