الترا تونس - فريق التحرير
علّق نائب رئيس هيئة الانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، الخميس 19 جانفي/يناير 2023، على الجدل الحاصل بخصوص المناظرة التي ستجمع المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية في وسائل الإعلام السمعي والبصري في تونس والحديث عن "رقابة مسبقة" لهيئة الانتخابات على الإعلام.
نائب رئيس هيئة الانتخابات: هيئة الانتخابات لن تضع يدها على الإعلام وعلى الصحفيين ولن تتدخل في الأسئلة ولن تمارس أي ضغط على الخط التحريري للبرامج الحوارية
وقال الجديدي، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إن "هيئة الانتخابات لن تضع يدها على الإعلام وعلى الصحفيين لا في القنوات التلفزية ولا في الإذاعات ولا في الصحافة المكتوبة"، مؤكدًا أنها "تحترم جميع أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والنشر"، على حد قوله.
وأضاف نائب رئيس هيئة الانتخابات: "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قالت إن هيئة الانتخابات تضع يدها على مؤسسة التلفزة التونسية، وهو غير صحيح"، معقبًا: "كان بودّنا لو أن نقابة الصحفيين اتصلت بنا وأخذت المعلومة والتوضيحات منا قبل إصدار بيانها"، وفق تصريحه.
وتابع قائلًا: "وبالنسبة للبرامج التي سيحضر فيها المترشحون، لن تكون في شكل مناظرة وإنما في شكل حوارات يقوم بها الصحفيون مع المترشحين، وسنترك الحرية للصحفيين لطرح الأسئلة"، مؤكدًا أن "هيئة الانتخابات لن تتدخل في الأسئلة ولن تمارس أي ضغط على الخط التحريري للبرامج الحوارية".
نائب رئيس هيئة الانتخابات: الإطار الوحيد الذي نريد أن نضمن فيه قاعدة التعامل بيننا هو أن الصحفي لما يتوجه بأسئلة لمترشح بدائرة معينة عليه أن يحترم برنامجه الانتخابي
بَيْد أنه استدرك قائلًا: "الإطار الوحيد الذي نريد أن نضمن فيه قاعدة التعامل بيننا هو أن الصحفي لما يتوجه بأسئلة لمترشح بدائرة معينة عليه أن يحترم برنامجه الانتخابي، أي أن تكون الأسئلة في إطار البرنامج الانتخابي الذي تعهد به المترشح في الدائرة المعنية"، وفق ما ورد في تصريحه.
جدير بالذكر أن تصريحًا سابقًا للناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال ندوة صحفية الأحد 15 جانفي/يناير 2023، كان قد أثار جدلًا في الأوساط الإعلامية في تونس حين نقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله إن مناظرة ستجمع بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس وإن "الهيئة ستحرص على أن تكون الأسئلة والمواضيع التي يتم التناظر حولها تحت إشرافها"، وهو ما اعتبر "رقابة مسبقة على حرية الإعلام"، من قبل الكثيرين.
كانت نقابة الصحفيين قد استنكرت ما اعتبرته "إخضاع مؤسسة التلفزة التونسية إلى إملاءات هيئة الانتخابات" مؤكدة أن ذلك يمثل "انتهاكًا صارخًا لاستقلالية الإعلام العمومي لتطويعه خدمة للسلطة"
وفي تعليقها على ذلك، قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته بتاريخ 17 جانفي/يناير 2023، "في مواصلة لمحاولة وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، تتوجه هيئة الانتخابات إلى التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية في "مؤسسة التلفزة التونسية" العمومية ضاربة عرض الحائط بكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنص على الاستقلالية وحظر الرقابة المسبقة على عمل المؤسسات الإعلامية".
وحذرت نقابة الصحفيين التونسيين، في هذا البيان، من "خطورة التصريحات الأخيرة للهيئة والتوجه الانفرادي الذي تعتمده والذي يعتبر انتكاسة جديدة للمسار الانتخابي ومؤشرًا خطيرًا يهدد المسار الديمقراطي"، وفقها، منبهة هيئة الانتخابات من "خطورة الخلط بين الصحافة والعمل الاتصالي باعتبار أن العمل الصحفي وإنتاج المضامين الإعلامية يختلف تماماً عن الحملات الاتصالية والتحسيسية".
وفي سياق متصل، اعتبرت النقابة أن "إخضاع مؤسسة التلفزة التونسية العمومية إلى إملاءات هيئة الانتخابات انتهاك صارخ لاستقلالية الإعلام العمومي وتدخل فج في الخط التحريري لتطويعه خدمة للسلطة والمساس بجوهر الدور الموكول له لخدمة المصلحة العامة والمساهمة في تركز الديمقراطية في تونس"، وفق البيان ذاته.
