الترا تونس - فريق التحرير
أودع مرصد رقابة صباح الأربعاء 30 جوان/ يونيو 2021، شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بخصوص "جملة الإخلالات وشبهات الفساد الجدّية التي شابت عملية تعيين دفعة الملحقين الاجتماعيين بالخارج لسنتي 2018 و2019 بتواطؤ بين مسؤولي ديوان التونسيين بالخارج ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي" وفق بلاغ صادر عن المرصد.
مرصد رقابة: أودعنا شكاية جزائية ضد الوزير محمد الطرابلسي ومسؤولين بديوان التونسيين بالخارج على خلفية فساد رافق تعيين ملحقين اجتماعيين بالخارج لسنتي 2018 و2019
وكان المرصد قد أثار عديد الشبهات "الخطيرة" بخصوص المناظرة المذكورة منذ أواخر 2019 "مما ساهم في دفع رئاسة الحكومة لتكليف هيئة مراقبي الدولة بمهمة تدقيق في ماي/ آيار 2020. وتحصل المرصد على التقرير النهائي للمهمة على إثر طلب نفاذ قام بتوجيهه إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية. وهو التقرير الذي خلص إلى مقترحات صارمة من بينها إحالة الملف للجهات المختصة طبقًا لما يمليه القانون وذلك في ظل الضرر الحاصل للمترشحين وللمال العام". كما استند المرصد في شكايته إلى عدد كبير من المؤيدات التي وثقت بعض التجاوزات التي وصفها بالخطيرة.
اقرأ/ي أيضًا: "رقابة": الطرابلسي عيّن ملحقة اجتماعية بسفارة تونس بسويسرا ثم تراجع تحت الضغط
وراسل المرصد بتاريخ 9 جوان/ يونيو 2021 قبل إيداع الشكاية، رئيس الحكومة والكاتب العام للحكومة والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية للمطالبة بالإجراءات التي تم اتخاذها بناءً على استخلاصات التقرير المذكور "دون أن نتوصل بأي رد، ثم تبين لنا سريعًا وجود نية لدى الحكومة للتكتم على التقرير والضغط من أجل إعادة صياغته وإفراغه من محتواه، فقرر المرصد إحالة التقرير والمؤيدات إلى العدالة" وفق البلاغ.
وجاء في تفاصيل الشكاية وفق البلاغ "ثبوت القيام بتعديلات وتغييرات لاحقة عـلى إجراءات التناظر في شكل إخفاء نتائج اختبارات سنة 2018 وفـي شكل تلاعب ومغالطات منافية لشفافية الإجراءات والمساواة، في هضم واضح لحقوق المترشحين لمناظرة 2019 وبشكل يرقى لشبهات فساد بسبب أخطاء جسيمة مرتكبة أخرجت المناظرة من دائرة المعالجة الموضوعية والحياد وتفادي المحاباة".
اقرأ/ي أيضًا:
مرصد رقابة: رئاسة الحكومة تحن إلى الحجب وتتجاهل مطالبنا بالنفاذ إلى المعلومة