الترا تونس - فريق التحرير
أصدر مرصد رقابة، الاثنين 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بيانًا اعتبر فيه أنّ الحكومة التونسية عبر إصدارها للمنشور عدد 18 لسنة 2022، "تعمل على ضرب الحق في النفاذ إلى المعلومة وتكريس سياسة التعتيم" وفقه.
مرصد رقابة: الحكومة تعمل على ضرب الحق في النفاذ إلى المعلومة وتكريس سياسة التعتيم ومأسسة ذلك
وقال مرصد رقابة إنّ حكومة نجلاء بودن "دأبت على التهرّب من الرقابة المواطنية والجمعياتية، ويبدو أنها تسعى تدريجيًا لمأسسة ذلك عبر آليات ووسائل مختلفة أدت إلى الانغلاق التدريجي للإدارة والهياكل العمومية منذ النص الدستوري لسنة 2022، وذلك في مخالفة صريحة لتعهدات الدولة التونسية والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها البلاد"، وفق بيانه.
وأشار المرصد إلى أنّه "صدرت نصوص تشريعية وترتيبية ومناشير مختلفة لدعم هذا التوجه، ومنها المنشور عدد 18 الصادر عن رئيسة الحكومة بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 والمتعلق في منطوقه بتعزيز آليات حماية المعطيات الشخصية، لكنه يندرج في إطار التضييق على الحق في النفاذ إلى المعلومة"، حسب تأكيده.
مرصد رقابة: حكومة نجلاء بودن دأبت على التهرّب من الرقابة المواطنية والجمعياتية في مخالفة صريحة لتعهداتها الدولية
وأعلن مرصد رقابة أنه رفع دعوى في تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية لإلغاء هذا المنشور، كما راسل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ويلفت نظر بقية الأطراف المعنية إلى "هذا التدهور المتواصل الذي ستكون نتائجه الحتمية، تجاوزات خطيرة تمس المال العام والمصلحة العامة".
واعتبر مرصد رقابة أنّ منشور الحكومة جاء "في مخالفة صريحة للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إذ أضاف إجراءات جديدة ملزمة للإدارة تتعلق بطلب الترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في كل الحالات ودون استثناء عند كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية، كما فرض الاستشارة الآلية والوجوبية للهيئة نفسها عند كل إشكالية أو مسألة متعلقة بالمعطيات الشخصية".
وشدّد المرصد على أنّ "هذه الإجراءات الإضافية والمخالفة هدفها الحقيقي تعطيل النفاذ إلى المعلومة ومحاولة تعطيل عمل الهيئة ومخالفة قانونها الذي أعطاها حق تقدير آليات حماية المعطيات الشخصية عند ممارسة حق النفاذ وآليات الموازنة مع المصلحة العامة وحماية المال العام"
