الترا تونس - فريق التحرير
قال مرصد رقابة (منظمة غير حكومية تونسية مختصة في مكافحة الفساد)، الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022، إن وزير الشؤون الاجتماعية في تونس مالك الزاهي قد "مر إلى السرعة القصوى في تنفيذ مخططه من خلال إنهاء مهام عدد من الملحقين المعينين في دفعة 2019 سنتين قبل أجل انتهاء مهامهم لتعيين قرابة 30 ملحقًا جديدًا مكانهم باعتماد معايير الولاء الشخصي والسياسي والمحسوبية والعلاقات".
مرصد رقابة: "الزاهي عيّن مؤخرًا قرابة 30 ملحقًا اجتماعيًا جديدًا باعتماد معايير الولاء الشخصي والسياسي والمحسوبية والعلاقات"
وتابعت المنظمة غير الحكومية التونسية، في بلاغ، "أقدم الزاهي خلال الأيام الماضية على إنهاء مهام 13 ملحقًا اجتماعيًا في الخارج إلى حد الآن بمقررات فردية لم تنشر وإنما تم إعلام المعنيين بها بشكل فردي، لتجنب ردة الفعل، وتجنب وصول المعلومة ولإنهاء عمليات الإعفاء والتعيين بهدوء دون إثارة الجدل"، وفقها.
واعتبرت أن "الملحقين الاجتماعيين بالخارج يعيشون قرارات إنهاء المهام كمظلمة باعتبار أن مقررات تسميتهم تحدد مدة مهامهم بخمس سنوات مثل الدبلوماسيين وأغلبهم أخذ التزامات شخصية وربما قروضًا وتدريس أبنائهم وغير ذلك، خاصة وأن هدف إعفائهم هو فقط تسمية مقربين من الوزير وموالين سياسًيا عوضًا عنهم"، مشيرة إلى أن "بعضهم قد عٌين أيضًا بالمحاباة وأن منظمة رقابة سبق أن رفعت شكاية ضد من تورط في تعيينهم. ولكن الزاهي أنهى حالات المحاباة وغيرها ليس انتصارًا للحق والشفافية ومعايير الكفاءة وإنما لتكريس محاباة مضاعفة اعتمادًا على معايير الولاء والمعارف"، وفق ذات البلاغ.
كما ذكر مرصد رقابة أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد قام الأسبوع الماضي بتعيين (م. ط) ملحق اجتماعي بقنصلية تونس بتبسة خارج الحركة السنوية ودون احترام الإجراءات المعمول بها.
مرصد رقابة: وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد قام الأسبوع الماضي بتعيين ملحق اجتماعي بقنصلية تونس بتبسة خارج الحركة السنوية ودون احترام الإجراءات المعمول بها
وأكدت المنظمة، في بلاغها، أنه "بالتقصي تبين أن هذا الشخص هو موظف بديوان التونسيين بالخارج، وهو صديق شخصي للوزير الزاهي ومن ناشطي التنسيقيات". وتابعت "يبدو أن هذه المعايير أقوى من المعايير المهنية المطلوبة لخطة الملحق الاجتماعي بالخارج حيث أن م. ط. غير حاصل على شهادة الباكالوريا وسبق أن أحيل على مجلس التأديب في مناسبتين في 2017 و2019 بتهمة اختلاس وصولات أكل ثم بتهمة الاعتداء بالعنف على زميلته. كما وقع سابقًا نقله من مكتب استقبال الشباك الموحد للديوانة التونسية بسبب شبهات".
وأشارت المنظمة غير الحكومية المختصة في مكافحة الفساد أنه سبق لها أن "قدمت شكاية ضد الوزير السابق للشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بتهمة التلاعب في تعيينات الملحقين الاجتماعيين"، ملاحظة أن "مالك الزاهي تجاوز محمد الطرابلسي بشكل شاهق، لأن الطرابلسي تلاعب بالتعيينات بالاعتماد شكليًا على القانون والمناظرات وبوضع المدير العام لديوان التونسيين في الخارج في الواجهة، أما الزاهي فهو يعفي ويعيّن كما يشاء دون اعتبار للقانون والإجراءات المعمول بها. وهو يبدو في سباق مع الزمن لتعيين أكثر ما يمكن من مقربين له قبل مغادرته الوزارة"، وفقها. وأكدت المنظمة أنها "ستقوم بما يلزم قانونيًا في هذا الموضوع".
