الترا تونس - فريق التحرير
أصدر مرصد رقابة، الأربعاء 3 أوت/ أغسطس 2022، بلاغًا أكد فيه أنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل يمارس الهرسلة تجاه المؤسسات العمومية للحصول على المال العام" وفقه.
مرصد رقابة: اتحاد الشغل يضغط على عديد المنشآت العمومية ويهرسلها للحصول منها على دعم مالي وامتيازات عينية بعدة طرق
وأوضح المرصد، أنه "بالاعتماد على شهادات ومؤيدات تبيّن له قيام قيادة الاتحاد خلال السنوات الماضية بالضغط على عديد المنشآت العمومية وهرسلتها للحصول منها على دعم مالي وامتيازات عينية بطرق مختلفة، وأنّ عدم استجابة مسؤولي تلك المنشآت للطلبات كانت تعني تعريض المنشأة لخطر الهزات الاجتماعية والإضرابات وتعريض النفس لسخط الاتحاد المتنفذ (خاصة بالنسبة للمسؤولين الذين لديهم ملفات ومشاكل)" وفق بلاغه.
وأبرز مرصد رقابة أنّ "إجبار المؤسسات العمومية على الدفع لجريدة الشعب التابعة للاتحاد، هي من بين طرق الهرسلة والابتزاز المعتمدة، خاصة تحت إشراف سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم المنظمة ومدير الجريدة" وفق المرصد.
مرصد رقابة: إجبار المؤسسات العمومية على الدفع لجريدة الشعب التابعة للاتحاد، هي من بين طرق الهرسلة والابتزاز المعتمدة
وأورد المرصد بعض المراسلات الرسمية التي فيها "مقترحات للمنشآت باقتطاع اشتراكات واشتراكات شرفية وصفحات إشهارية ومساهمات لإحياء عيد العمال.. وغيرها، الموجهة إلى منشأة واحدة هي ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه من طرف سامي الطاهري في ظرف سنتين فقط:
- مراسلة للمطالبة بتجديد اشتراك ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بجريدة الشعب لسنة 2019 بتاريخ 23 جانفي/ يناير 2019.
- اقتراح إصدار ملحق إشهاري خاص بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي/ يناير 2011 والذكرى 74 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في إطار تهنئة الشغالين بعيدهم عبر صفحات جريدتهم "الشعب".
- اقتراح تجديد اشتراك ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بجريدة الشعب لسنة 2021 بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
- اقتراح المساهمة في الاحتفال بعيد الشغل العالمي لسنة 2021 بتاريخ 1 أفريل/ نيسان 2021.
مرصد رقابة: جريدة الشعب هي شركة خاضعة للقانون التجاري ولا تدخل ضمن تصنيف الجمعيات ذات الهدف غير الربحي، ما يطرح إشكاليات كبرى في علاقة بالدعم العام
وشدّد المرصد على أنّ المتصفّح "سيفهم مستقبلًا كلما وجد إعلانًا أو ملحقًا إشهاريًا من منشأة عمومية على صفحات جريدة الشعب، الآلية التي حصل بها ذلك الإعلان وطبيعة المراسلات التي وجهت إلى رئيس تلك المؤسسة لدفعه للقيام بذلك"، داعيًا إلى العودة إلى الأعداد السابقة من جريدة الشعب، "للتثبت في صفحات الإعلانات والملاحق الإشهارية، ومعرفة حجم التمعش من المال العام وخارطة الابتزاز" وفق تعبيره.
واعتبر مرصد رقابة أنّ "المشكل الأكبر هو أن (جريدة الشعب) شركة خاضعة للقانون التجاري وهي لا تدخل ضمن تصنيف الجمعيات ذات الهدف غير الربحي. وهو ما يطرح إشكاليات كبرى في علاقة بالدعم العام" وفق تأكيده.
